أدانت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الجمعة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن (14 سنة).

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إننا نؤكد أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية متكررة بحق الطفولة الفلسطينية، هو انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبشكل خاص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على توفير الحماية للأطفال، وعدم سلب حريتهم لدواع عقابية، وعدم تعريضهم لأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.

وتابعت: إن هذا السلوك يعبر عن وصول سلطات الاحتلال إلى أعتى درجات العنصرية والعنجهية والتنكر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية من خلال المساس بالطفولة التي يجب أن تكون محيَدة ومحمية تماماً من تداعيات أي صراع أياً كانت ظروفه وحيثياته.

ونبه البيان إلى أن هذا القانون يشكل تهديداً مباشراً ومساساً بالطفولة الفلسطينية، ويمكن أن يشكل ذريعة للاحتلال لملاحقة الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم بشكل أوسع مما هو عليه الحال الآن.

وناشد جميع المؤسسات الدولية وخصوصاً المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، بالتدخل العاجل لثني دولة الاحتلال  عن ممارساتها بحق الأطفال الفلسطينيين.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين وخصوصاً الأطفال منهم، وإدانة ما تتخذه هذه الحكومة العنصرية بحق الطفولة الفلسطينية.