قالت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحويل جثامين 12 شهيدا محتجزة في ثلاجات معهد أبو كبير، يهدف إلى إخفاء أدلة تدين القتلة.

وأضافت الحملة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال ترفض حتى هذا اليوم الكشف عن نتائج التحقيق أو تسليم مقاطع الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة المحيطة بمكان اطلاق النار في العديد من الحالات.

وأكدت أن حكومة الاحتلال تتعامل مع ملف جثامين الشهداء باستخفاف بكل القيم والمعايير القانونية والأخلاقية وتحوله لموضوع ابتزاز رخيص، خلافا لالتزاماتها أمام المحكمة الاسرائيلية العليا بتحرير الجثامين وإغلاق ملف الشهداء المحتجزين في الثلاجات قبل بداية شهر رمضان .

ولفتت الحملة الوطنية إلى أنها تدرس من خلال محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الاجراءات القانونية التي من الممكن اتخاذها في الفترة المقبلة لضمان حق الأهل في استرداد جثامين أبنائهم المحتجزة، ومعرفة تفاصيل التحقيق في إطلاق النار على الشهداء وقتلهم بدم بارد، وإرغام سلطات الاحتلال على إجراء تشريح في الحالات التي يطلب فيها أهالي الشهداء ذلك .

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، اتخذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا، من ضمنها قرار بتحويل جثامين 12 شهيدا وشهيدة محتجزة في ثلاجات معهد أبو كبير، وبعضهم منذ أكثر من عشرة أشهر، إلى مقبرة الأرقام، نافية بذلك حق ذويهم باحتضان جثامين أبنائهم ودفنهم بالطريقة التي تليق بهم.