أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أعضاء مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الأربعاء، على نتائج اجتماعه يوم أمس برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس.

وأشار  الحمد الله إلى أنه أعرب له عن ترحيبه بهذه الزيارة، وتأييد الرئيس والقيادة الفلسطينية للمبادرة الفرنسية، وتقديره للجهود التي تقوم بها فرنسا لعقد اجتماع باريس في الثالث من الشهر القادم، تمهيداً لعقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف، ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم.

وأضاف أنه شدد خلال اللقاء على ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا في ظل جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها سلطات الاحتلال، مؤكدا أن رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية، وتشكيك رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياد فرنسا، واقتراحه بإجراء مفاوضات ثنائية بدلاً من المبادرة الفرنسية، في ظل سياسة التحريض التي يمارسها وأعضاء حكومته ضد القيادة والشعب الفلسطيني، تهدف كلها إلى إفشال الجهود الفرنسية، وكل جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق شعبنا، وإلى كسب المزيد من الوقت لترسيخ الاحتلال واستكمال المشروع الاستيطاني، ومخططات تهويد المدينة المقدسة وضمها.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للحكومة الفرنسية على الدعم المستمر الذي تقدمه للشعب الفلسطيني، سواء بشكل مباشر أو من خلال الاتحاد الأوروبي، مشيدا بالاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها خلال الزيارة وهي اتفاقية لتمويل إدارة مشروع مياه الصرف الصحي في الخليل بقيمة 13 مليون يورو، واتفاقية لإجراء الدراسات وتقديم المساعدات الفنية من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية المستقبلية في فلسطين بقيمة 500 ألف يورو، واتفاقية تقديم دعم مالي مباشر للخزينة العامة بقيمة 8 مليون يورو.

كما ثمن إعادة افتتاح المركز الثقافي الفرنسي في غزة بعد إغلاق لعدة سنوات بما يساهم في خدمة الطلاب والمواطنين، وتقديره للدعم الفرنسي للمدرسة الوطنية للإدارة، ولإقامة الكلية الفرنسية في رام الله التي سيتم تدشينها بداية العام الدراسي 2016.

وفي سياقٍ آخر، استنكر المجلس التعديلات التي تنوي سلطات الاحتلال إدخالها على القانون الساري المفعول عملياً، والذي يجيز إصدار أحكام إعدام على الأسرى الفلسطينيين مع وجود قيد يقضي باشتراط إجماع كافة قضاة هيئة المحكمة وذلك بإزالة هذا القيد، ما يعني أن الأغلبية من هيئة المحكمة بوسعها أن تصدر حُكماً بالإعدام الذي يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين وأرواحهم ويجعلها قاعدة له.

وأكد المجلس أن هذا التعديل يدخل في إطار سياسة ادعاءات اسرائيل الباطلة بالتزامها بسيادة القانون التي أظهرت كذبها وبطلانها أحكام المؤسسة القضائية الإسرائيلية التي تعمل كأداة للتغطية على الجرائم وطمس الحقائق لتبرئة القتلة، والاعدامات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال منذ احتلالها عام 1967، وعشرات الاعدامات الميدانية التي ارتكبتها وشاهدها العالم أجمع خلال الهبة الشعبية، التي كان آخرها إقدام قوات الاحتلال على إعدام الشهيدة سوسن منصور 17 عاماً من قرية بدو شمال غرب القدس.

وندد المجلس بقيام جرافات الاحتلال الاسرائيلي وآلياته بهدم مسجد "الأنبياء" بحي المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، وقيام مجموعات استيطانية متطرفة باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة المتطرف "ايهودا غليك"، وبحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والدينية والأخلاقية.

وأكد أن حكومة الاحتلال تهدف من هذه الممارسات والجرائم إلى إشعال دوامة العنف والحرب الدينية في مدينة القدس، وهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات جرائمها وانتهاكاتها المستمرة تجاه بيوت العبادة والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

ودعا المجلس إلى ضرورة تكثيف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وحماية الممتلكات الخاصة والعامة في مدينة القدس ومحيطها الذي يشهد حملة مسعورة لتهويد المدينة المقدسة بالاستيطان الاستعماري والاستيلاء على المنازل والممتلكات الخاصة والعامة بالقوة والخداع والتزوير.

ورحب المجلس بتجديد اجتماعات الحوار الاقتصادي الفلسطيني الأميركي التي عقدت في رام الله وتم خلالها مناقشة جملة من مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، والقضايا ذات المصلحة المشتركة في العلاقات الاقتصادية الثنائية، وأهمية توسيع وتعميق التنسيق والتعاون في مجال السياسات للعديد من القطاعات بهدف تحقيق الازدهار الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لمملكة السويد على دورها في دعم الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها استضافتها لندوة لدعم الشعب الفلسطيني لبناء دولة مستقلة مستدامة.

وأكد أن مثل هذا الدعم يمثل خطوة هامة على صعيد دعم الخطة الفلسطينية لمواصلة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الاحتلال، على طريق إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وثمّن المجلس اهتمام وزارتي التربية والتعليم العالي والعمل بتطوير قطاع التعليم المهني والتقني، مشيدا بتوقيع وزارات التربية والتعليم العالي والمالية والتخطيط والعمل مع الحكومة الألمانية على اتفاقية الدعم المشترك للتعليم المهني والتقني بقيمة 10 مليون يورو، معرباً عن تقديره للدعم الألماني المتواصل لشعبنا في العديد من المجالات.

كما أشاد المجلس بقرار جمهورية بولندا بمضاعفة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الجامعات البولندية.

وتمنى لجميع طلبتنا النجاح والتوفيق في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وإكمال مسيرتهم التعليمية، معربا عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية في توفير الظروف المناسبة لعقد الامتحان رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا.

وتقدم المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وداعياً في هذا الشهر الفضيل أبناء شعبنا إلى التكافل والتضامن، خاصةً مع ذوي الأسرى والشهداء.

وقرر أن يكون الدوام الرسمي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر خلال الشهر الفضيل.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية المصغرة للمخطط الوطني المكاني الذي يشكل المرجع الأساسي للخطط التنموية، والإطار الشامل للتدخلات الوطنية في قطاعات حيوية مختلفة على قاعدة التوازن البيئي والتنمية المستدامة، التي تمثل أحد الأدوات الأساسية للتخطيط الوطني المكاني، وتعكس تجذر الإنسان الفلسطيني في أرضه، وحقه في العيش بحرية وكرامة، وإدارة الموارد بفعالية وكفاءة، استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية، التي تكفل حقوق الشعب المشروعة بإدارة مؤسساته وموارده وحمايتها.

كما صادق المجلس على تطوير آليات قطاع النقل الحكومي بما يتعلق بتوريد المركبات الحكومية، ولا سيما المركبات الخاصة بالمنح والمشاريع، وذلك بتحديد المواصفات الفنية للمركبات المقترح توريدها من المانحين بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي.

وصادق المجلس على جدول تشكيلات الوظائف للدوائر الحكومية في دورته الثانية للأعوام (2016 - 2018)، الذي تم إنجازه من خلال أوسع عملية تشاركية مع كافة الوزارات والدوائر الحكومية، واستندت التشكيلات في مضمونها إلى العملية المهنية في تخطيط الموارد البشرية في ضوء الإمكانيات المالية المتاحة، وتوفير الموارد البشرية للدوائر الحكومية، التي تتلاءم مع التوجه الاستراتيجي فيها لتحسين أدائها وتقديم خدماتها بصورة كفؤة وفعالة، ما سيحقق جملة من الأهداف في ضبط عمليات التعيين والترقية في الخدمة المدنية ويساهم في ترشيق الهياكل التنظيمية وترشيد فاتورة الرواتب.

وأشاد المجلس بجهود ديوان الموظفين العام واللجنة العليا والفنية لجدول التشكيلات، مؤكداً أن هذا الإنجاز سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والإدارة الرشيدة عبر تحديث وتطوير الأنظمة، ومواكبة التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجال العمل والتنمية الشاملة.

كما صادق المجلس على نظام تحديد عدد أعضاء مجالس الهيئات المحلية، وعلى توصية وزير الحكم المحلي بفصل تجمعات سكانية عن هيئات محلية، وإحداث هيئات محلية في كل من محافظة طولكرم ومحافظة الخليل ومحافظة رام الله والبيرة، استكمالاً لإجراء الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهر تشرين أول/ أكتوبر من هذا العام.