ادان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم محاولات تمرير مشروع قانون يقضي بإبعاد عائلات منفذي العمليات، والذي صادقت عليه ما تسمى "باللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست".

وأكد عريقات أن هذه السياسات الأحادية تظهر تمسك الاحتلال بفكر الاقتلاع والتهجير الذي قامت على أساسه دولة الاحتلال منذ العام 1948 وقال: "إن مجموعة القوانين والقرارت التي تحاول الكنيست تشريعها تأتي ضمن قرار سياسي مدروس لتعزيز سياسة العقاب الجماعي التي تمارسه قوة الاحتلال على أبناء شعبنا، و لترسيخ منظومة الاحتلال وسياساته الاستعمارية المتمثلة بالتطهير العرقي والطرد القسري".

وأشار عريقات إلى أن المنظومة التشريعية الإسرائيلية المشوهة هي أحد أذرع الاحتلال والمنفذة لسيساته، وتقوم بسن قوانين تخالف الأعراف والشرعية الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي سنة 1907، والعهدين الخاصين بحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الانسان.

وشدد عريقات أن مثل هذه القرارات لن تكسر من إرادة شعبنا، ولن تثنينا عن الاستمرار في توثيق انتهاكات الاحتلال للمجتمع الدولي المطالب بالوقوف إلى جانب حقوق الانسان والتصدي لتمادي الاحتلال بهذه المخالفات التي يحاسب عليها القانون الدولي، وردع انتهاكاته بحق شعبنا بالعيش في حرية وكرامة في وطنه، ووقف الاعتداء على حقوقه السياسية والمدنية، وانهاء لاحتلال العسكري عن فلسطين إلى الأبد