اعتمد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، في ختام مؤتمر المانحين لتمويل الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس، في العاصمة الأذرية باكو، "اعلان باكو" لمؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس الشريف وانشاء شبكة امان مالية اسلامية لدعم دولة فلسطين.

وأكد الاعلان على مركزية قضية القدس الشريف للامة الاسلامية وقضية فلسطين، وشدد على ضرورة ان تلتزم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالقانون الدولي، وان تتوقف عن جميع ممارساتها وانتهاكاتها غير الشرعية للقانون الدولي.

ودان الاعلان الحفريات في البلدة القديمة لمدينة القدس، وارهاب المستوطنيين، واستهدافهم المباشر لطابع المدينة الديني والثقافي والتاريخي والمعماري.

وأكد الاعلان على ان الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في مدينة القدس الشريف تمثل مرجعية لحشد الموارد وتنفيذ المشاريع التنموية فيها، على أن تتعهد الدول بتمويل هذه الخطة.

وعبر الاعلان عن الدعم المطلق لدول المنظمة للشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل نيل حقوقه الوطنية. واكد ان الاحتلال الاسرائيلي يشكل العقبة الرئيسية امام النمو الاقتصادي المستدام لدولة فلسطين، وطالب المجتمع الدولي اجبار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف حجز اموال الشعب الفلسطيني، وفك الحصار عن المدن الفلسطينية. وتعهدت الدول لتقديم مساعدات مالية مباشرة لخزينة حكومة دولة فلسطين.

ودعا وزير الخارجية رياض المالكي خلال كلمة فلسطين الى "مؤتمر المانحين لدعم مدينة القدس"، دول منظمة التعاون الاسلامي والمؤسسات المالية إلى حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتطوير وتنمية مدينة القدس الشريف، والتي تشمل 12 قطاعا حيويا، وهو ما سيساهم في صون الطابع الاصلي لمدينة القدس الشريف، وللحفاظ على هويتها العربية، الفلسطينية الاسلامية والمسيحية، وسيساعد ويمكن أهل القدس ومؤسساتها في مواجهة حملة التهويد والاستيطان.

وفي نفس اليوم قدم وزير الخارجية كلمة فلسطين في مؤتمر انشاء شبكة أمان مالية اسلامية لدعم دولة فلسطين، واشار الى الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها دولة فلسطين، لاسيما حجز اسرائيل، لاموال الضرائب وعائدات الجمارك، وسرقتها للموارد الطبيعية، وحرمان الشعب الفلسطيني من ابسط حقوقه الاساسية في الحياة بكرامة.

وتطرق الى بناء المستوطنات على الارض الفلسطينية المحتلة، ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من موارد ارضهم، والى الحصار المفروض على المدن الفلسطينية.

ودعا دول منظمة التعاون الاسلامي لتقديم دعم مباشر لخزينة حكومة دولة فلسطين، لمواجهة المخططات الرامية لاخضاع الشعب الفلسطيني وتقويض اماله للعيش بحرية في دولة ذات سيادة ومستقلة.

وكان المالكي التقى رئيس وزراء جمهورية أذرببيجان ارتور راسي زاده، ونظيره الأذري إلمار ممادياروف، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ووضعهم في صورة التطورات السياسية والجهود الامريكية في المنطقة، والانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان الفلسطيني المخالفة للقانون الدولي والمتمثلة في التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأرض وخاصة في مدينة القدس بالإضافة الى الرفض الاسرائيلي للالتزام بمتطلبات السلام ومبدأ حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967.

واطلع المالكي مضيفيه على الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال غير الشرعية التي تعيق تجسيد دولة فلسطين على الارض، وتدمر اية فرصة لنمو الاقتصاد الفلسطيني بسبب سرقتها للموارد الطبيعية، وفرض القيودعلى التبادل التجاري وحجز الأموال الفلسطينية.

كما التقى الوزير المالكي نظيره التركي أحمد داود أوغلو.

وفي نفس السياق سلم وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو، وثائق تصديق دولة فلسطين على ميثاق المنظمة المعدل، بروتوكول نظام التعريفة التفضيلية لنظام أفضلية التجارية للمنظمة، والنظام الأساسي للمجلس الإسلامي للطيران المدني.

كما وقع الوزير المالكي ممثلا عن دولة فلسطين على النظام الإساسي لمحكمة العدل الإسلامية، واتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، والنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وعهد حقوق الطفل في الإسلام.

وبذلك تكون دولة فلسطين قد وقعت على جميع الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التعاون الاسلامي.