دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى نقل ملف جرائم القتل اليومي والاعدامات الميدانية ، التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 دو تردد الى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لا يكتفي بمطالبة المجلس التدخل لوقف هذه الجرائم ، بل وبإحالة ملفها الى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها البدء بالتحقيق مع المسؤولين عن المخططين لها والمحرضين عليها وعن تنفيذها من المستويات السياسية والعسكرية في اسرائيل الى العدالة الدولية ، واعتبار اية عرقلة او تعطيل باستخدام الفيتو تغطية لهذه الجرائم ومشاركة بها .
وأضاف أن وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون يتحمل المسؤولية الرئيسية عن استمرار جرائم القتل والاعدامات اليومية ليمتحن من خلالها من جديد نظريته الفاشية حول "كي الوعي"، التي استخدمها في القمع الدموي للمواطنين الفلسطينيين على امتداد سنوات  الانتفاضة الثانية .

وذكر في هذا السياق بثناء يعلون على الجندي الذي قتل في سوق محانيه يهودا الطفلة الفلسطينية هديل وجيه عبد الحميد عواد (14 عاما) في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي واصاب ابنة عم والدها نورهان ابراهيم خضر عواد (16 عاما)، بجروح خطيرة بزعم أنها تحمل سكينا ، وأعاد العمل بحواجز الموت على الطرق بين محافظات الضفة الغربية حتى بلغت نحو 495 حاجزا وتوسع في سياسة الاعتقالات الجماعية ، حتى تجاوز  عدد المعتقلين الجدد من بداية الهبة الجماهيرية المباركة 4700 معتقلا ، والذي أدت توجيهاته لجنوده باستسهال الضغط على الزناد لمجرد الشبهة الى ارتقاء نحو 148 شهيدا فلسطينيا على امتداد الاسابيع الماضية
ودان تيسير خالد في هذا السياق التصريحات العنصرية التي صدرت عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، والتي ادعى فيها  'ان قتل أي انسان من قبل يهودي، لا يمكن مقارنته بقتل اليهودي على يد أي شخص آخر غير يهودي".
ولفت الى ان التصريحات الخطيرة التي صدرت عن اليميني المتطرف إيلي بن دهان نائب وزير جيش الاحتلال ، والتي ادعى فيها أنه لم يثبت أن حادثة حرق عائلة دوابشة عمل "إرهابي" ،  ليتشارك في ذلك مع  حاخام مستوطنة يتسهار إسحق غينسبرغ وغيره من الحاخامات ، الذين يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية اوكارا ويعتبرون جرائم عصابة "شارة الثمن" عمليات إيجابية تؤكد ان المجتمع الاسرائيلي يعبر في طريق ميلاد جديد.
واعتبر أن مثل هذه التصريحات والمواقف باتت تشكل سياسة رسمية لحكومة اسرائيل ، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ومغادرة سياسة الصمت وسياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الارهاب والاستجابة لمطالبات الجانب الفلسطيني بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.