يعد قرار الاتحاد الأوروبي بوسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية في أسواقه في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، وتمييزها عن تلك الآتية من إسرائيل، أحد أهم القرارات الاقتصادية السياسية التي حدثت خلال العام الجاري، والذي قوبل بترحيب فلسطيني وإدانة وتحذير اسرائيلي من عواقب محتملة على علاقاتها مع الاتحاد.

وردا على القرار، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دبلوماسيها لن يشاركوا في عدد من جلسات الحوار المقررة مع الاتحاد الأوروبي بعد هذا القرار.

وبهذا الصدد، أوضحت الخارجية الإسرائيلية، أن إسرائيل قررت تعليق حوارها الدبلوماسي مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات والذي كان مقررا خلال الأسابيع المقبلة بسبب قرارها الأخير، كما استحدثت وزارة خاصة لمواجهة تبعات هذا القرار.

لاشك أن حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية والتي بدأت ابان الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014،  لاقت استجابة من المواطنين -كما تشير تقارير إعلامية إسرائيلية، حيث انخفضت نسبة بيع منتجات الاحتلال في الضفة الغربية إلى نحو 50% والتي وصلت ذروتها مطلع العام الجاري، بينما أكدت شركات فلسطينية على زيادة منتجاتها لا سيما الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية خلال هذه الفترة.

القرار الأممي بسيادة فلسطين على مواردها

كان لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي اعتمدت بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية' في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، تأكيدا على سيادة فلسطين على مواردها، وحقها في التعويض.

وصوتت (164) دولة لصالح القرار، بينما عارضته 'إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال'، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت.

ويؤكد القرار على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية، وإتلافها، أو ضياعها، أو إستنفاذها، أو تعريضها للخطر، بسبب التدابير غير المشروعة التي يتخذها الاحتلال من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار.

كما يطالب إسرائيل بالتقيد الدقيق بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها  القدس الشرقية، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها، أو استنفاذها، وتعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.

 وسيعود تنفيذ القرار الأممي بشكل مباشر على خزينة الدولة، حيث أن الخسائر الاقتصادية من المناطق 'ج'  وحدها تقدر ب 3.5 مليار دولار سنويا.

خسائر اقتصادية بالمليارات نتيجة 'الهبة الشعبية'

بحسب الاحصائيات، فإن خسائر 'الهبة الشعبية' المتواصلة على الاقتصاد الفلسطيني تقدر بـ 5 مليار شيقل، واستمرارها يؤثر بشكل مباشر على العائدات في قطاع السياحة، خاصة مع تزامن الأحداث مع فترة الأعياد المسيحية.

 كما أثرت مجريات الأحداث الميدانية منذ الأول من تشرين الثاني الماضي على منح تصاريح العمل داخل اسرائيل، والتي يعتبر تشغيل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي أحد الأوراق الهامة في تحكم إسرائيل بحجم النشاط الاقتصادي الفلسطيني، ومعدلات البطالة، تحديداً في الضفة الغربية.

الغالبية العظمى من العاملين في إسرائيل هم من الضفة الغربية، كما منعت إسرائيل دخول العاملين من قطاع غزة منذ انسحابها من القطاع عام 2005، وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات خلال الربع الثاني من العام الجاري 61300، ممن يحملون تصاريح عمل.

انخفاض اسعار معظم السلع

على الرغم من التحسن الذي طرأ مؤخرا على سعر برميل النفط عالميا، والذي تراوح سعره من 40- 80 دولارا للبرميل، إلا أن هذا السعر قد تراجع بنسبة تقرب من 50 بالمئة عما كان عليه في الصيف الماضي، وتبع هذا التحسن أطول فترة لانخفاض الأسعار منذ 20 عاما، وأثر ذلك على الوضع محليا. ويبلغ تراجع الأسعار العالمية للذهب مداها هذا العام عند 1080 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ فبراير/شباط 2010 وأن يبلغ 1190 دولارا للأوقية في المتوسط على مدى العام بأكمله.

عملية ضبط السوق الفلسطيني

تم ضبط وتنظيم السوق الداخلي بشكل ملاحظ خلال 2015، واحالة اكثر من 50 تاجرا فلسطينيا الى القضاء، واتلاف من 150 إلى 200 طن من البضائع المنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات.

كما أقرت وزارة الاقتصاد الوطني الخطة الاستراتيجية الوطنية التي تركز على دعم المنتج الوطني وتمكينه من الوصول الى السوق الخارجي، وقررت ايضا الغاء الوكالات الحصرية من تجار وموردين اسرائيليين، وفتح الاستيراد المباشر من الخارج.