رحبت وزارة السياحة والآثار بقرار المنظمة العالمية للتربية والعلوم (اليونسكو) والذي ينتقد الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والتراث الثقافي والديني في مدينة القدس الشريف والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال ابن رباح في بيت لحم وإعاقة اعمار غزة  الناتج من حرب الأخيرة.

وأكدت الوزارة في بيانها على أهمية القرار في تثبيت الهوية العربية للقدس الشرقية  في ظل الهجمات التهويدية، والتي يعمل الاحتلال "الإسرائيلي" من خلالها على طمسها معالم التراث الثقافي والديني الفلسطيني، مبينة ضرورة الوقوف وبحزم لردع هذه الاعتداءات المتكررة.

وتعتبر وزارة السياحة والآثار جميع الاعتداءات "الإسرائيلية" على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني في مدينة القدس خرقا فاضحا وللقانون والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي أثناء فترة الاحتلال، خصوصا  اتفاقية جنيف  لسنة1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واتفاقية لاهاي لسنة 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح واتفاقية اليونسكو لعام 1972 الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والإعلان الدولي الصادر عن اليونسكو حول التدمير المتعمد للتراث الثقافي من قبل الاحتلال لسنة 2003.

ودعت وزارة السياحة والآثار جميع المؤسسات الدولية إلى إدانة هذا الاعتداء ووضع حد للانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة وإجبارها على وقف استهداف التراث  الفلسطيني .

هذا وقد أدان القرار بشدة أعمال الاحتلال الأخيرة في القدس المحتلة، والحفريات الأثرية الإسرائيلية المستمرة والأشغال في القدس المحتلة خاصة في البلدة القديمة ومحيطها والتي تتناقض مع القوانين والمعاهدات الدولية.

وأكد القرار على أن جسر المغاربة هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى والحرم الشريف مدينا الأعمال والإجراءات "الإسرائيلية" الأخيرة في مدخل باب المغاربة والتي ترمي إلى إزالة الآثار الإسلامية في هذه المنطقة وإقامة منصة صلاة لليهود ومظلة.

ودعت "إسرائيل" (كقوة احتلال) إلى التوقف عن أي إجراء أحادي الجانب قد يتناقض مع معاهدة لاهاي لعام 1954.

وأكد القرار على أن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم مواقع جزء لا يتجزأ من فلسطين والتراث الفلسطيني.

وأدان القرار الحفريات "الإسرائيلية" غير القانونية وكافة الإجراءات والاعتداءات "الإسرائيلية" في البلدة القديمة في الخليل والتي تؤثر وحدة المدينة وتواصلها وتؤثر على حرية العبادة وحرية الحركة لسكانها.

ودعا القرار "إسرائيل" (كقوة محتلة) إلى احترام جميع المعاهدات الدولية ذات العلاقة ووضع حد لهذه الخروقات.

كما ويدين القرار الذي وافقت عليه المنظمة الدولية التصرفات "الإسرائيلية" في الحرم القدسي، بما في ذلك تقييد دخول المصلين الفلسطينيين خلال احتفالات عيد الأضحى الشهر الماضي لأسباب أمنية.

تجدر الإشارة إلى أن  القرار حصل على تأييد 26 من الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي للمنظمة، ومعارضة ست دول.

ويدين القرار "بشدة أعمال القمع الأخيرة في القدس الشرقية وإخفاق إسرائيل، القوة المحتلة، في وقف الحفريات المستمرة والأشغال في القدس الشرقية خاصة في البلدة القديمة ومحيطها.

ودعا القرار أيضا إلى "المسارعة في إعادة إعمار المدارس والجامعات ومواقع التراثية الثقافية والمؤسسات الثقافية والمراكز الإعلامية وأماكن العبادة التي دمرت أو تضررت بسبب الحروب المتتالية في قطاع غزة."