اعتبر مركز اسرى فلسطين للدراسات قرار إدارة سجون الاحتلال بوقف توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى بحجة أنها مرتفعة الثمن ولا تستطيع الادارة توفيرها، يمثل قرار قتل لهؤلاء الاسرى بشكل بطيء .

وقال الناطق الاعلامي للمركز رياض الاشقر، بأن هناك المئات من الاسرى الذين يحتاجون الى ادوية مرتفعة الثمن ، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتوقفوا عن تناولها لأن ذلك يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، مستطردًا بأن حالة هؤلاء الاسرى المرضى سيئة وتتراجع فى ظل تلقيهم الدواء فكيف سيكون حالهم في حال تم ايقاف صرف الدواء لهم بحجة انه مرتفع الثمن ، هذا سيكون بمثابة اعدام لهؤلاء الاسرى ولكن بشكل بطئ .

واضاف بأن سلطات الاحتلال ممثلة بإدارة السجون هي من تحتجز الاسرى وبالتالي هي المسئولة عن توفير كل مستلزماتهم داخل السجون وفى مقدمتها العلاج مهما ارتفع ثمنه، فهي ملزمة بتوفيره، مؤكدا في المقابل بأن الأسير الذى يحتجز وتصادر حريته رغما عنه، غير مضطر لدفع تكاليف علاجه داخل السجون ، وان رأى الاحتلال بأن علاج الاسير المريض عبء عليه فليطلق سراحه ليكمل علاجه في الخارج .

وأشار الاشقر الى ان الاحتلال يختلق الذرائع من اجل عدم توفير العلاج اللازم والمناسب للأسرى، وهو اصلا لا يقدم على هذا الصعيد علاج يناسب امراض الاسرى وغالبا ما يقدم المسكنات فقط، بينما فى حالات قليلة يضطر لتقديم علاج مرتفع الثمن لأسرى يعانون من امراض خطيرة، لذا يجب ان يتحمل الاحتلال نفقات العلاج لأن سبب اصابتهم بالأمراض المختلفة هو الظروف القاسية التي يتعرضون لها داخل السجون .

وطالب الاشقر المنظمات الصحية الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الاسرى المرضى ووقف سياسة الموت البطيء التي تمارسها بحقهم ، والتي تبقيهم فى حالة الخطورة ، بل وتزيد من معاناتهم وتغلغل الامراض في  اجسادهم .