حذر الدكتور واصل ابو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة من مسعى الاحتلال، عبر تهدئة طويلة، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية وترسيم الحدود مسبقاً وفصل القطاع عن بقية أراضي الضفة الغربية رسمياً، مقابل رفع الحصار وفتح المعابر وإمكانية الاعتراف بممر مائي.

وأضاف، ابو يوسف في حديث صحفي، إن حكومة الاحتلال تحاول الخروج من عزلتها أمام إغلاقها للأفق السياسي، من خلال ضرب المشروع الوطني، للتحرير وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس وتنفيذ حق العودة وفق القرار الدولي 194.

ولفت إلى مراهنة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، من خلال مشروع التهدئة الطويلة، على قطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية، تماشياً مع هدف نظيره الأسبق شارون عند قرار إعادة انتشار جيش الاحتلال في القطاع، في العام 2005، من اجل جل فصله عن أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأكد بأن لا دولة فلسطينية بدون قطاع غزة، ولا دولة ستقام في القطاع، مبيناً أن منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي من تملك صلاحية التفاوض والبحث في أي ترتيبات متعلقة بالقطاع، كما بقية الأراضي المحتلة.

وشدد ابو يوسف على عدم أحقية أي فصيل العبث بهذا الأمر، لافتاً إلى أن موقف القوى والفصائل واضح من التنبيه لخطورة ما يراهن عليه الاحتلال.

واشار إن استقالة حكومة الوفاق الوطني، جاء نتيجة طبيعية لإفشال مهمة الحكومة وخاصة في قطاع غزة، وعدم إتاحة المجال لها للعمل، مؤكدا ان رئيس الحكومة رامي الحمدالله طالب بتعديل وزاري، ولكن لم يتم الاتفاق مع حماس على ذلك، وهو ما أدى إلى استقالة الحكومة لإعادة تشكيل حكومة جديدة تعزز دورها وخاصة في قطاع غزة، وهناك 5 أسابيع للمشاورات والمداولات وفقاً للقانون، وستكون مشاورات مع الفصائل من أجل إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا يستوجب فحص إمكانية مشاركة الفصائل فيها، وهو منوط أيضاً بالمشاورات التي ستجري في الأيام القادمة.

ودعا امين عام جبهة التحرير لأوسع حملة تضامن مع الاسرى وفي مقدمتهم عدنان خضر واحمد سعدات، على كافة المستويات من اجل تعزيز صمودهم بمختلف الأشكال حتى تتحقق مطالبهم وصولاً لتحريرهم من سجون الاحتلال.