يعقد المجلس الثوري لحركة فتح اليوم الثلاثاء، دورته الخامسة عشر في تمام الساعة 6:30 مساء في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس لمناقشة جملة من القضايا ابرزها ما يتعلق بحركة فتح والمؤتمر السابع، والوضع الوطني الفلسطيني، والتعديل الحكومي المقرر والمصالحة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، اكد فهمي الزعارير نائب امين سر المجلس الثوري لحركة فتح ،ان المجلس الثوري سيفتتح الدورة بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء اعضاء المجلس الثوري وعموم شهداء فلسطين.
وبعد ذلك، وبعد اكتمال النصاب والتحقق يلقي الرئيس محمود عباس كلمة يتحدث فيها على جملة من القضايا وسيركز في الشأن الداخلي لحركة فتح، والشأن السياسي والسياسة الخارجية والمصالحة، وبعد ذلك يتم الحديث من بعض الاعضاء المختصين في قضايا الحركة الداخلية وسيتم التركيز على وضع الحركة والتحديات الداخلية والخارجية التي تواحهها والتحضير للمؤتمر السابع.
مؤتمر فتح السابع
وقال الزعارير "لدينا موعد مقترح لعقد المؤتمر السابع وهو 29-11-2015 وهو يمثل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، واليوم الذي اتخذ فيه قرار اعتماد فلسطين عضوا مراقبا في الجمعية العامة للامم المتحدة، مضيفا ان الحديث يدور عن خيار تثبيت هذا الموعد حيث من المقرر ان تعقد اللجنة المركزية ظهر اليوم اجتماعا لتثبيت الموعد والتحقق من انجاز اللجنة التحضيرية لكافة القضايا المتعلقة بالمؤتمر.
وتابع " حتى يوم 1-9-2015 ستقوم لجنة الوضع الداخلي بدراسة جدية موعد المؤتمر المقرر في 29 تشرين ثاني واذا لم تتحقق هذه الغاية ولم يكن هناك جدية فان هناك مقترح باعادة تدوير وتفويض وتوزيع المهام في اطار اللجنة المركزية وهو قرار اتخذ من فترة طويلة لاعادة تفعيل عمل المفوضيات داخل حركة فتح.
الوضع الداخلي
وتابع الزعارير ان دورة الثوري ستناقش الوضع الداخلي واستعدادية الحركة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، والتحديات التي توجهها القضية الفلسطينية، مضيفا "نحن على مشارف الذكرى الثامنة للانقلاب في غزة وتدمير اجهزة النظام السياسي الفلسطيني بالاضافة الى انه بدأ يطفو على السطح في الفترة الاخيرة ما يسمى بحوارات ودردشات حماس بخصوص دولة مؤقتة وتهدئة طويلة الامد مع اسرائيل" حسب الزعارير وهو مايستدعي التعرض لها".
التعديل الوزاري
كما سيناقش الثوري قضية التعديل الحكومي، وقال الزعارير انها فكرة طرحت قبل اشهر غايتها اولا اعادة توزيع الحمل القائم في الوزارات، بزيادة عدد الوزراء، وثانيا ان يكون هناك استبدال لبعض الوزراء لكن الغاية الاساسية من ذلك هو فرض سلطة الوزارات والحكومة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وسيناقش الثوري قضية المصالحة الفلسطينية والتوجه الفلسطيني للجنايات الدولية والمنظمات الدولية الاخرى.
وقال الزعارير ان المجلس الثوري يتخذ سياسات كتوصيات للجنة المركزية - لكن المركزية لديها هامش- في كل مايتعلق بالوضع الداخلي السياسي.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها