أكدت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي على موقف منظمة التحرير الفلسطينية الثابت في المضي قدماً نحو ملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها ضد الإنسانية وآخرها عدوانها الغاشم على قطاع غزة وارتكابها جرائم حرب، وسرقتها لإراضي دولة فلسطين، وملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلين، وتأمين الحماية الدولية العاجلة لشعبنا. جاء ذلك في بيان صحفي لها اليوم في الذكرى الـ 67 لمجزرة دير ياسين التي ارتكبتها العصابات الصهيوينة  المسلحة بحق أبناء شعبنا في 9 نيسان عام 1948، حيث اجتاحت الجماعتين الصهيونيتين "أرجون" و"شتيرن" القرية التي تبعد عن القدس أربعة كيلومترات، وأغلقت كافة منافذها وقامت بأعمال القتل والدمار، وتم منع المؤسسات الدولية بما فيها الصليب الأحمر من الوصول إلى موقع الجريمة للوقوف على ما حدث على أرض الواقع، وأدت هذه المجزرة المروعة إلى استشهاد وجرح المئات من الشيوخ والنساء والشباب والأطفال.

وقالت عشراوي: "ما زالت إسرائيل "القوة القائمة بالإحتلال" ماضية في تنفيذ مخطط التطهير العرقي المدروس بحق شعبنا وأرضنا منذ قيامها حتى الآن، من خلال ارتكابها للمجازر وتعزيز سيطرتها وتماديها باستخدام العنف والإرهاب المنظم ومصادرة الأراضي ومواصلة الإستيطان وتهويد القدس واعتداءات المستوطنين المتطرفين، بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض سياسة الأمر الواقع، مُتنكرةً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأضافت :"إن إسرائيل وعلى مدار تاريخها الإحتلالي والإحلالي ارتكزت على عقيدة القتل والعنصرية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين في القرى والبلدات الفلسطينية دون حسيب ولا رقيب، وكانت مذابح دير ياسين ،كفر قاسم، الطنطورة، نصر الدين، صالحة، اللد، الدوايمة، حيفا، بيت داراس، يازور، ومجازرها في حروبها الثلاثة على قطاع غزة وغيرها من المجازر مثالا حيا على بطشها وفاشيتها وتطرفها، وإن شعبنا الفلسطيني لن ينسى ما مرّ عليه من تشريد قسري وتهجير وقتل، وأنه صامد على أرضه، ومتمسك بحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الطبيعي في تقرير المصير".

وتابعت: " إن هذه المناسبة هي حقيقة مريرة لتذكير المجتمع الدولي بالمآسي التاريخية التي حلّت وتحلّ بأبناء شعبنا، ودافعاً لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والسياسية تجاه شعب ودولة تحت الإحتلال، وإن جرائم دولة الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وحتى اليوم هي دليل مادي وملموس على تورط إسرائيل السياسي والقانوني أمام البشرية، وقد حان الوقت لتقديمها إلى القضاء الدولي ودفع ثمن إحتلالها" .

وانهت :" إن الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة وتُلقي بآثارها السلبية على حياة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، فهاهو يواجه خطرين متوازيين هما دولة الإحتلال ونظامها القائم على العنصرية والإرهاب، والعصابات التكفيرية والإرهابية المتمثلة بداعش وغيرها من التنظيمات المسلحة في اليرموك وغيره من مخيمات اللجوء، والتي كانت نتيجةً حتميةً لإستمرار مأساة اللآجئين منذ قيام إسرائيل، وعدم التزام الأخيرة بالقانون الدولي والمواثيق والأعراف الدولية وعلى وجه الخصوص حق العودة".