قال وزير الخارجية رياض المالكي، إنه لا يوجد مؤشرات تؤكد نية إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لديها، ما بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة المتوقع أن تكون برئاسة نتنياهو.

وطالب المالكي في تصريحات، صباح اليوم، بعدم إطلاق تصريحات بهذا الشأن تأخذ القيادة والشعب الفلسطيني يميناً وشمالاً، دون الاستناد إلى أية أسس، وفق قوله.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية لا تزال تتواصل مع دول العالم للضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بعد توقيع الرئيس محمود عباس على الانضمام إلى اتفاقية روما التي تؤهل فلسطين لدخول محكمة الجنايات الدولية، وتسمح بمقاضاة إسرائيل عن جرائمها الأخيرة في قطاع غزة والضفة.