أكد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، أن قيمة المال الفلسطيني في البنوك الخارجية يصل نحو 70-80 مليار دولار، ولكنه ممنوع من الدخول والعمل في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أبو شهلا في مؤتمر صحفي في مركز الاعلام الحكومي برام الله، إن إسرائيل استهدفت بشكل مقصود ومباشر المقومات الاقتصادية كافة، ودمرت كثيرا من المصانع والورش والشركات والمحطات عبر خطة ممنهجة، لضرب مقومات الحياة ومفاقمة الصعوبات.

وبين أبو شهلا أن البنوك الفلسطينية قادرة على تمويل خطة بالجهد الذاتي لتنمية القطاع، "ولكن يفضل انتظار ما وعد به العالم من تقديم 10-15 مليار دولار، منوها الى أن هذا المال غير متاح في الوقت الحالي، كونه مالا سياسيا".

وأشار الىوجود وعود إماراتية وقطرية منذ شهرين بتقديم أموال للسلطة الفلسطينية، لكن تلك الأموال لم تقدم، مبينا أن دولة قطر وعدت بتقديم مليار دولار ولم يصل منها سوى 25 مليون.

وبين أن أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بما تشمله من موارد طبيعية وإنتاجية، فيما القدس معزولة بالجدار والاقتصاد في غزة تضرر كثيرا نتيجة سنوات من الحصار والعدوان المتكرر.

وأشار إلى أن النمو في فلسطين الذي سبق وانخفض منذ 2012، شهد انخفاضا بنسبة 2% في العام 2013. ودخل الاقتصاد الفلسطيني في حالة ركود في 2014 الأمر الذي أدى إلى تزايد معدلات البطالة.

وأضاف: حاليا يستوعب الاقتصاد الفلسطيني اقل من ثلثي الباحثين عن عمل ويعتبر القطاع العام الموفر الثاني لفرص العمل، وبين أن 8.7% من القوى العاملة الفلسطينية تستوعبها سوق العمل الإسرائيلية، حيث أجبرت ظروف المعيشة 24.200 عاملا على العمل في بناء المستوطنات الغير قانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكد أبو شهلا تضرر الشباب من الوضع الاقتصادي السائد، حيث وصلت البطالة في صفوفهم ضمن الفئة العمرية (15-29) في قطاع غزة، 63,3% أي ان ثلثي الشباب في غزة دون دخل، مشيراً إلى ضعف مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة نتيجة المشاكل البنيوية المتأصلة في الاقتصاد الفلسطيني جراء سنوات طويلة من الاحتلال. إضافة إلى تدهور القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني واعتماده على المصادر الخارجية من اجل تحقيق النمو.

وقال: من اجل التغلب على العقبات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني والتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل، قامت الحكومة الفلسطينية بالتشاور مع الشركاء الحكوميين بالبدء بالعمل على صياغة وثيقة البرنامج الوطني للتشغيل في فلسطين وذلك بعد أن نظمت وزارة العمل سلسلة من الاجتماعات وورشات العمل وجلسات العصف الذهني لهذه الغاية.

واعتبر أبو شهلا أن الوثيقة من أهم الوثائق التي تعطي كافة المتدخلين رؤيا واضحة للاحتياجات الوطنية وفقا للأجندة الوطنية الفلسطينية. وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن إذ تحول الإستراتيجيات على برامج عمل بمشاركة كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، مبناً أن الاطار الزمني لهذه الوثيقة هو 5 سنوات ( 2015-2020)، وستشرف على تنفيذه لجنة توجيهية عليا مع فريق كفؤ مكون من وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة وشركاء آخرين من القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية الوطنية والمؤسسات الداعمة والنقابات العمالية.

وأشار أبو شهلا إلى أن المشروع يستند إلى ثلاثة محاور، تحفيز فرص الاستثمار، الاستثمار في القوى العاملة الفلسطينية، وتحسين البيئة الممكنة.

ولتنفيذ البرنامج، قال أبو شهلا أنه يجب توفر شروط مسبقة، منها الاستقرار وسيادة القانون، إطار قانوني داعم ومساند، تحسين البني التحتية، توفر التمويل، والعمالة الماهرة.