اكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس ان حصول فلسطين على عضوية الامم المتحدة بصفة دولة مراقب، غيّر الكثير من الحقائق على الأرض، فإسرائيل كانت تدعي بأن الأرض الفلسطينية هي أراض متنازع عليها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ظهر يوم الاربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفد لجان الخدمات في المخيمات، وأمناء السر وقادة اللجان في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح، بحضور مفوض التعبئة والتنظيم محمود العالول، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الاعرج، كما نشرت وكالة الانباء الرسمية.

وقال الرئيس ان ذهابنا للأمم المتحدة جاء ليحول الأرض الفلسطينية الى أراضي دولة تحت الاحتلال باعتراف العالم أجمع الذي وقف الى جانب الحق والعدل في الامم المتحدة.

وأضاف الرئيس انه ومنذ حصولنا على القرار الاممي أصبحت هناك لغة جديدة تسود في المجتمع الدولي، فحتى الدول التي صوتت ضد القرار الفلسطيني، قامت باستدعاء السفير الاسرائيلي احتجاجا على القرارات الاسرائيلية الاستيطانية، وهذا يؤكد مدى التغيير الذي أحدثه حصول فلسطين على دولة مراقب.

وأشار الرئيس أن الخطوة الفلسطينية سبقها جهد كبير من قبل الجميع من أجل حشد أكبر تأييد دولي للمسعى الفلسطيني، وهو ما تحقق بتصويت 138 دولة وامتناع 41 وتصويت 9 فقط ضد القرار.

وبين الرئيس أن الذهاب إلى مجلس الأمن رغم كل الاعتراضات والتهديدات، وعدم نجاحنا في التصويت على القرار، لكنه مهّد الطريق أمام النجاح الفلسطيني المذهل في العام الذي تلاه، وهو نصر تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة للشعب الفلسطيني الذي صبر 64 عاما ليرى شهادة ميلاد دولته.

وأكد الرئيس، أن انضمام فلسطين للأمم المتحدة بصفة دولة أجهض كل المشاريع المشبوهة التي كانت تحاول النيل من الصمود الفلسطيني كمشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة الذي رفضته القيادة الفلسطينية، وأسقطته من خلال الامم المتحدة.

وقال الرئيس إن القيادة تدرس الانضمام للمؤسسات الدولية، وذلك بعد اجراء الدراسات الكاملة حول آلية وشروط الانضمام اليها للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني.

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الرئيس، إن المصالحة الوطنية هي هدف سام يجب تحقيقه بكل الوسائل لمواجهة الظروف الصعبة المحيطة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها مصلحة وطنية عليا للشعب الفلسطيني.

وأضاف، عندما تبدأ لجنة الانتخابات فإن مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني ستبدأ بنفس الوقت، وعندما تعلن اللجنة بأنها جاهزة لإجراء الانتخابات فإننا سنصدر مرسوم تشكيل الحكومة ومرسوم اجراء الانتخابات.

وتطرق الرئيس، الى قضية المخيمات الفلسطينية في سوريا، مشددا على ضرورة تجنيب ابناء الشعب الفلسطيني في سوريا ويلات الصراع وحمايتهم.

وأشار الرئيس، الى ان الشعب الفلسطيني يقف على الحياد ولا يتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية، مشيرا الى ان سبق وقدم طلبا الى الامم المتحدة لدخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا الى الارض الفلسطينية، فوافقت اسرائيل بشرط التخلي عن حق العودة وهو ما تم رفضه بالمطلق.

وبخصوص أوضاع المخيمات في فلسطين، أكد الرئيس ضرورة ايجاد الحلول للتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني سواء في المدن او القرى او المخيمات.

وشدد الرئيس، على ضرورة الالتزام بتطبيق سيادة القانون والمحافظة عليه من أجل الحفاظ على مصالح المواطنين ومن أجل الاستمرار في عملية تجسيد الدولة الفلسطينية على ارض الواقع.

واستمع الرئيس الى عدد من الحضور حول ظروف المخيمات في المحافظات الشمالية، وسبإ التخفيف من معاناتها، مصدرا تعليماته للمسؤولين المعنيين بالعمل الكامل وفق الامكانيات للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم.