قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" نبيل شعث إن السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية سيستأنفان الحكم الصادر ضدهما من هيئة محلفين بإحدى محاكم نيويورك بتغريمهما مبلغ وقدره 218.5 مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش اتهامهما بالضلوع في حادث مقتل عدد من الأمريكيين خلال الهجمات التي شنت بالضفة الغربية قبل أكثر من عشر سنوات.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير قررتا التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لبحث الأمر، وكذلك مقاضاة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن القضاء الأمريكي لا يعترف بمنظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب شعث عن دهشته لعدم لجوء الأمريكيين والإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية، حيث أنها المحكمة المختصة بهذا الأمر، مختتماً كلامه بالقول إن "المحتل المعتدى إسرائيل ذهب إلى محكمة لا تعرف اختصاصها ومهامها."

بعد خمسة أسابيع من المناقشات و12 ساعة من المداولات على يومين دانت هيئة المحلفين المؤلفة من 12 قاضياً السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم ستة هجمات أسفرت عن سقوط 33 قتيلاً و390 جريحاً،  كما دانتهما بالإجماع بـ25  تهمة منفصلة.

ورفعت 11 عائلة قضية إلى محكمة فدرالية ضد السلطة ومنظمة التحرير، وطالب أصحاب الدعوى بتحميل السلطة ومنظمة التحرير المسؤولية عن دعم الهجمات التي شنها عناصر من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى، وبعضهم كان يتلقى رواتب من السلطة والمنظمة.

وهاتان المنظمتان مدرجتان على اللائحة الأميركية للمنظمات "الإرهابية".

وحكمت المحكمة بدفع مليون الى 25 مليون دولار لكل أميركي أصيب بجروح أو فقد احد أفراد عائلته في هذه الهجمات.

والتعويضات بقيمة 218,5 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.

ويتضاعف هذا المبلغ آليا إلي ثلاث مرات في إطار القوانين الأميركية لمحاربة "الإرهاب" ما يرفعه إلى أكثر من 655 مليون دولار.

ويأتي قرار المحكمة بينما يسود توتر كبير بين إسرائيل والفلسطينيين. وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية التي قد تمكنها من ملاحقة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.