جددت الحكومة امس مطالبتها الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها تحويل 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتمكينها من مواجهة التنكيل المالي الاسرائيلي.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء في ختام جلسة ترأسها رئيس الحكومة سلام فياض ان «الحكومة تطالب الدول العربية بتفعيل شبكة الامان العربية ودفع الاموال التي تعهدت بها».

واجرى وزير الخارجية رياض المالكي امس «اتصالا هاتفيا مع امين عام الجامعة العربية نبيل العربي الذي قال ان أربع دول عربية استجابت لنداء المساهمة في شبكة الأمان». وقال المالكي لـ»صوت فلسطين» ان «الجزائر قدمت تحويل» النصف الاول من مساعدتها السنوية من 52 مليون دولار «بسبب خطورة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية».

في غضون ذلك، توقف العاملون في جميع المؤسسات الحكومية امس عن العمل بسبب عدم تلقيهم بقية رواتبهم عن الشهرين الماضيين، حسب ما اعلنت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

وتجنبت النقابة استخدام كلمة اضراب في حديثها عن هذا التوقف الذي سيستمر ايضا اليوم الخميس بينما تحدث رئيس النقابة بسام زكارنة عن «خطة» لتعزيز صمود الموظفين. وقال ان الفكرة من تعليق العمل، هي منح الموظف امكانية البقاء في عمله أكبر فترة، خاصة وانه لا تلوح في الافق اي بوادر لحل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

واضاف ان هذا يعني ان «هناك بعض الموظفين لم يعد باستطاعتهم توفير أجرة نقلهم من منازلهم الى اماكن عملهم، بالتالي فان بقاءهم في المنازل يوفر عليهم مدة اضافية للبقاء في العمل».