قررت حكومة الوفاق الفلسطيني عقد جلستها الأسبوع المقبل في قطاع غزة.

وقال وزير العمل مأمون ابو شهلا : "اتخذت الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قرارا يقضي بعقد اجتماع الحكومة في غزة"، مبينا أن القرار يقضي بأن تجتمع الحكومة كل أسبوعين في غزة.

وبين أبو شهلا أن الحكومة ستناقش عدة موضوعات متعلقة بقضايا إعادة الإعمار والوضع المالي والعلاقات مع الدول المانحة وموازنة السلطة ووضعها بالإضافة إلى معالجة أوضاع قطاع غزة من حيث المعابر ورواتب الموظفين وآليات توزيع مواد البناء.

وأشار أن نحو 70% من القضايا التي سيتم طرحها ومناقشتها في الاجتماع ستكون حول قطاع غزة وكيفية حل مشاكله الحالية.

وفيما يتعلق بالموظفين المدنيين والعسكريين الذين لم يتلقوا دفعات مالية أكد أبو شهلا أن حكومته لم تألوا جهدا من التعاطي مع مشكلة الموظفين مؤكدا أن جهاز الشرطة والدفاع المدني أجهزة مدنية وليست عسكرية.

وشدد أبو شهلا أن الحكومة أمام تحديات كثيرة ليس فقط توفير الأموال، مؤكدا إصرار الحكومة على توفير الرواتب ولكن أيضا برزت مشكلة في وسيلة إيصال الأموال خصوصا أن البنوك احجمت عن القيام بهذا الدور.