اعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار،اللجنة الرابعة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالأغلبية الساحقة، ثمانيةمشاريع قرارات خاصة بفلسطين، تتعلق ببند وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئينالفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارساتالإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضيالمحتلة. 

وقالت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة إن اللجنةاعتمدت قرار 'تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين'، وتم اعتماده بـأغلبية(165)  دولة، ومعارضة إسرائيل، وامتناع (6)دول عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والكميرون.

كما اعتمدت قرار 'النازحون نتيجة الأعمال القتالية التينشبت في يونيو/حزيران1967 والأعمال القتالية التالية'، وصوتت ( 163 ) دولة لصالح القراروعارضته (6) دول من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتنعت (4) دول عن التصويت.

أما القرار الثالث الذي اعتمدته اللجنة فكان قرار 'عملياتوكالة الأونروا'، وتم اعتماده بـأغلبية (166) دولة، ومعارضة (6) دول من بينها إسرائيل،كندا، الولايات المتحدة، وامتناع دولة واحدة عن التصويت هي الكاميرون.

والقرار الرابع الذي اعتمدته اللجنة هو قرار 'ممتلكاتاللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها'، وتم اعتماده بـأغلبية (164) دولة، ومعارضة(6) دول من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتناع  دولتين عن التصويت هي الكميرون، بابوا غينيا الجديدة.

وقالت البعثة إن القرارات المتعلقة ببند وكالة 'الأونروا'أشارت إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانسانية البالغة الصعوبةالتي يواجهها اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزةنتيجة استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي، ولاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.وأكدت القرارات على الدور الحيوي الهام لوكالة 'الأونروا' والجهود الحثيثة التي يبذلهاموظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وفيما يتعلق ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فيالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العربفي الأراضي  المحتلة، فقد اعتمدت اللجنة قرار'أعمال اللجنة الخاصة'، وتم اعتماده بـ (91) دولة، وامتناع (71) دولة عن التصويت، ومعارضة(8) دول.

كما اعتمدت اللجنة قرار 'انطباق اتفاقية جنيف المتعلقةبحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة،بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى'، وتم اعتماده بـأغلبية(163) دولة، ومعارضة (6) دول من بينها اسرائيل، كندا، الولايات المتحدة، وامتناع(4) دول عن التصويت.

أما القرار الثالث فهو القرار المتعلق بـ'المستوطناتالإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوريالمحتل'، وتم اعتماده بـأغلبية (163) دولة، ومعارضة (6) دول، وامتناع (6) دول أخرىعن التصويت.

أما القرار الأخير الذي اعتمدته اللجنة فهو المتعلقبـ'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية'، وتم اعتماده بـأغلبية (160) دولة، ومعارضة (8) دول،وامتناع (6 ) دول عن التصويت.

وأكدت القرارات المتعلقة  ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية،من جديد، على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، غير قانونية وطالبت إسرائيل بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي،والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،وأن توقف فوراً جميع الأنشطة الإستيطانية.

وأكدت القرارات مجددا على انطباق اتفاقية جنيف الرابعةعلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وبعد انتهاء التصويت؛ أعربت مستشار أول بالبعثة المراقبةالدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة فداء عبد الهادي ناصر عن شكر وتقدير وفد فلسطينلكافة الدول التي صوتت لصالح القرارات الفلسطينية، والذي عكس دعم المجتمع الدولي للقضيةالفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وحق اللاجئين الفلسطينيينفي العودة. 

وأعربت عن التقدير للدول لدعمها وكالة 'الأونروا'، وتمكينهامن الاضطلاع بولايتها إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين وفقالقرار الجمعية العامة (194).  

وأكدت على أنه 'لا بد للمجتمع الدولي أن يتخذ موقفاجماعيا جادا لانهاء الاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإيجاد تسوية عادلة للقضيةالفلسطينية في كافة جوانبها، بما في ذلك  مسألةاللاجئين الفلسطينيين، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرفبما فيها حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية،وليصبح السلام والأمن والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي حقيقة واقعة'.