نظّم مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، جولة دراسية امتدت على مدار ستة أيام (23 - 30 آب/أغسطس 2014) حول الرقابة المالية على القطاع الأمني. وجاءت هذه الجولة تحت عنوان ’الرقابة المالية في القطاع الأمني السويدي: ما هي الدروس التي تستطيع مؤسسات الرقابة المالية الفلسطينية أن تتعلمها؟‘
وقد شارك في هذه الجولة الدراسية 11 مديرًا وموظفًا من مستوى الإدارة المتوسطة في كل من مجلس الوزراء، والمجلس التشريعي الفلسطيني، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والإدارة المالية المركزية (العسكرية) وقوات الأمن الوطني.
وقد تركزت الأهداف الرئيسية المتوخاة من تنظيم هذه الجولة الدراسية في تمكين المشاركين فيها من التعرف على المؤسسات الرئيسية التي تشارك في إنفاذ إجراءات الرقابة المالية في السويد، والوصول إلى فهم متكامل وشامل للممارسات الفضلى التي تراعيها هذه المؤسسات في تنفيذ إجراءات الرقابة المالية على المستويين المركزي والمحلي واستلهام الأفكار حول إجراءات الرقابة الداخلية التي تطبقها في عملها. وقد اشتمل برنامج الجولة، الذي نُظِّم على مدى ستة أيام، على زيارات إلى مؤسسات سويدية، بما فيها البرلمان السويدي، ومكتب التدقيق الوطني السويدي، والجهاز الوطني السويدي للإدارة المالية، ووزارة الشؤون الخارجية، والمجلس الوطني للشرطة السويدية في ستوكهولم والمكتب التابع له في مدينة مالمو، وبلدية مالمو والسلطة الوطنية السويدية لمكافحة الجرائم الاقتصادية في مالمو.
وتشكّل هذه الجولة الدراسية محورًا من محاور مشروع "مساعدة السلطات التشريعية والسلطات التنفيذية ومؤسسات الرقابة المختصة ومنظمات المجتمع المدني على تعزيز الرقابة المالية في القطاع الأمني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو مشروع ينفذه مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويسعى هذا المشروع إلى مساعدة السلطات الفلسطينية، والمجلس التشريعي ومنظمات المجتمع المدني على إنشاء قطاع أمني مهني يلبي احتياجات المواطنين الفلسطينيين، ويحتكم في عمله إلى معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويحظى بالإدارة المناسبة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية ويخضع لرقابة المجلس التشريعي والمحاكم والمجتمع المدني.
للحصول على المزيد على المزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع السيد خيرمان رييس سواريز (German Reyes Suarez)، مدير البرامج في مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة (059 86 16 309)، أو مع الآنسة انتصار أبو خلف، منسقة المشاريع في المركز (059 929 0815) أو مع مكتب المركز في رام الله
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها