كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم أمس الخميس، وثائق سرية سمح بنشرها تشير إلى شبهات الإدارة الأمريكية بقيام إسرائيل بسرقة يورانيوم من منشأة في بنسلفانيا يتراوح وزنها ما بين 90 – 270 كيلوغراما.

وعرضت الصحيفة وثائق أصلية تعود لسنوات السبعينيات تتضمن أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية على ثقة بأن إرسالية يورانيوم مخصب، كانت في طريقها من مفاعل في أوهايو إلى مفاعل "NUMEC" في بنسلفانيا قد سرق، وأن الإرسالية اتجهت إلى إسرائيل، بيد أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لم تتمكن من تأكيد ذلك بشكل قاطع. ولاحقا أثيرت شكوك حول ما إذا كانت قد حصلت سرقة فعلا.

وجاء أن ثلاثة رؤساء أميركيين أبدوا اهتماما بالقضية التي أطلق عليها "فضيحة أبولو"، وتفجرت بداية عام 1965، بعد 5 سنوات من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية في حينه، دافيد بن غوريون، في الكنيست أن إسرائيل أقامت مفاعلا نوويا في ديمونا لـ"أغراض سلمية".

وخلال تلك السنوات طلب الرؤساء ليندون جونسون وريتشارد نيكسون وجيمي كارتر الحصول على معلومات جديدة، إلا أن الأجهزة الاستخبارية لم تتمكن من تقديم معلومات قاطعة.

كما جاء أن الإدارة الأميركية في عهد كارتر توصلت إلى نتيجة مفادها أنه يجب منع الكشف عن هذه القضية لتجنب المسّ بمحادثات السلام بين إسرائيل ومصر التي قادها بنفسه.

يذكر في هذا السياق أن كارتر كان قد صرح في العام 2008، في بريطانيا، أنه يوجد لدى إسرائيل سلاح نووي.

وجذبت تحقيقات الـ"أف بي آي" اهتمام كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، في عهد الرئيس نيكسون، حيث أن مصادر في "أف بي آي" طرحوا تساؤلات حول العلاقة بين مؤسس ورئيس "NUMEC"، زيلمان شابيرو، وبين ضباط الاستخبارات الإسرائيليين.

وعلم أنه شابيرو، الذي يبلغ من العمر اليوم 94 عاما، قد حقق معه من قبل "سي آي إيه" و"أف بي آي" و"اللجنة للطاقة الذرية في الولايات المتحدة"، بيد أنه لم يقدم ضده لائحة اتهام. وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا ادعى أنه لم تحصل سرقة وأن الكمية قد فقدت خلال عملية الإنتاج.

ولم ينف شابيرو علاقته مع "جهة إسرائيلية"، وادعى أن النشاطات التجارية للمفاعل في بنسلفانيا قانونية.