كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" انه يزداد التخوف في إسرائيل من أن يقود حجم الدمار الهائل والعدد الكبير من القتلى والمصابين الفلسطينيين خلال الحرب في غزة، الى صدور تقرير شديد اللهجة عن لجنة التحقيق التي عينها مجلس حقوق الإنسان الدولي، والذي قد يصل حد تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين كبار الى المحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي.

ويشغل موضوع المواجهة القانونية بعد الحرب، القيادتين السياسية والامنية، ويجري تداول الموضوع في سلسلة من النقاشات، خاصة في المجلس الوزاري المصغر. وتخشى إسرائيل بعد انتهاء الحرب، وفتح غزة امام وسائل الاعلام الدولية، الوقوف على حجم الضحايا والأضرار، وبالتالي ازدياد الانتقاد الدولي لضخامة القوة التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب، وحدوث انجراف خطير في الرأي العام الدولي، وتأثيره على القيادات الدولية خاصة في اوروبا الغربية.

وتتحدث اوساط رفيعة عن تحديات ستفوق بكثير التحديات التي واجهتها إسرائيل في تقرير غولدستون، بعد حرب "الرصاص المصبوب". وينبع القلق الأساسي من أسباب رسمية ظاهريا. ففي حين تم تعريف لجنة غولدستون على انها "لجنة فحص"، تم تعريف اللجنة الحالية على انها "لجنة تحقيق". وبينما يمكن للجنة الفحص إصدار تقرير إعلامي فقط، فانه يمكن للجنة التحقيق في حال توصلها الى استنتاجات، ان تتوجه الى المحكمة الدولية لجرائم الحرب. وفي حالة كهذه، يمكن استهداف القيادة السياسية والضباط الكبار وكل من كانت له علاقة بالحرب او في حادث معين سيعتبر "جريمة حرب".

وفي محاولة لاستباق التحقيق المرتقب، قامت إسرائيل بتشكيل طاقم واسع، مهمته تشريع العمليات الإسرائيلية. ويقف على رأس الطاقم رئيس شعبة التخطيط في الجيش، الجنرال نمرود شيفر، ويضم في عضويته، ممثلين عن ديوان رئيس الحكومة والوزارات المختلفة. كما تم تشكيل طاقم للاستشارة القانونية والإعلامية. ويفترض بهذه الطاقم اضافة الى مواجهة لجنة التحقيق، تركيز هجوم سياسي وإعلامي، ستبدأه إسرائيل في العالم فور انتهاء الحرب.
وسيركز الطاقم على "كشف" ما تزعمه إسرائيل بشأن "الاستخدام الواسع من قبل حماس للمدنيين والبنى التحتية المدنية في غزة"، والذي تدعي انه "سبب سقوط العدد الكبير من الأبرياء خلال الهجمات العسكرية على قواعد الارهاب".

وستسعى إسرائيل الى إقناع الجميع بأن من ارتكب الجرائم هي حماس.