حذرت كل من إيطاليا وإسبانيا  مواطنيها من إمكانية التعامل مع الشركات التي تعمل خارج الخط الأخضر في إسرائيل وأوصتهم باتخاذ الحذر والإستعانة باستشارة قضائية قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة. وقال وزراء خارجية الدولتين أن الشركات التي لها تعاملات إقتصادية في المستوطنات ستعرض نفسها لسلسة من المخاطر. من الجدير بالذكر أن الإعلان الإيطالي والإسباني ينطبق على هضبة الجولان، الضفة الغربية والقدس الشرقية.

 

وجاء في الإعلان الإسباني والإيطالي بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لا تعترف بالحكم الإسرائيلي في الضفة الغربية، القدس الشرقية وهضبة الجولان، الذي تم احتلالهم في عام 1967، وتعتبر المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي. وجاء في الإعلان أنه لهذا السبب، الشركات التي تتعامل، تنقل أموال، تستثمر أموال، توقع عقود، تشتري أراضي أو تحصل على خدمات سياحية من شركات الموجودة في المستوطنات تخاطر بنفسها من ناحية مالية وقانونية.

 

وذكر الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية الإسبانية أن "الوضع الحالي قد يؤدي لخلافات حول الأرض، المياه والموارد الطبيعية الذي تم الحصول عليها أو تم الإستثمار فيها. على الشركات أن تأخذ بالحسبان (أن عملياتها الإقتصادية في المستوطنات) قد تؤدي إلى تورطها بخرق القانون الدولي وحقوق الإنسان".

 

في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون بأن التحذير الإسباني والإيطالي ضعيف، من ناحية اللهجة ومن ناحية قانونية أيضاً وأنه كان متوقعاً نظراً لسياسة الإتحاد الأوروبي.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد أن عممت يوم الأربعاء حكومة فرنسا على مواطنيها بلاغا تحذيريا بعدم الاقدام على أي نوع من الاستثمارات في المستوطنات الإسرائيلية والقدس الشرقية ولا حتى مرتفعات الجولان.

 

وأشارت الخارجية الفرنسية في بيانها إلى أن المستوطنات هي غير شرعية وفق القوانين الدولية وبالتالي فإن الاتجار مع هذه الجهات تترتب عليه مخاطر قانونية.

 

وأوضح مسؤول دبلوماسي أن الخطوة متفق عليها بين خمس أكبر دول في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وكانت بريطانيا وألمانيا قد أطلقت تحذيرات بهذا الصدد قبل عدة أشهر وانضمت لاحقا ثلاث دول في أعقاب فشل المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين واحتجاج الاتحاد الأوروبي على استمرار البناء من جانب إسرائيل في المستوطنات.

 

في المقابل، قال سفير الإتحاد الأوروبي في إسرائيل لارس فابورغ أندرسن إن صبر الأتحاد بدأ ينفذ حول قضية المستوطنات الإسرائيلية.