توافقت كتلة "هناك مستقبل" البرلمانية الإسرائيلية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مشروع القانون الذي يسمح بتغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام بالإكراه.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية فإن بموجب الاتفاق تم تشديد الشروط التي يجب استيفاؤها قبل أن يسمح لمصلحة السجون ممارسة التغذية القسرية للأسرى، ومنها أن لا يلزم القانون الأطباء بالقيام بعملية التغذية.

وبعد الاتفاق أصبح الباب مفتوحا لتمريره، إذ أنه من المقرر أن يعرض مشروع القانون المذكور على الكنيست، الاثنين المقبل لتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة.

وخلق المشروع سجالا داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والتحفظات التي سجلت على بنود القانون التي عبرت عنها كتلة "هناك مستقبل" بزعامة وزير المالية يائير لبيد الذي هدد بالتصويت ضد القانون في حال أجاز لأطباء إسرائيل تغذية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام قسرياً.

وبعثت منظمة أطباء لحقوق الإنسان وثيقة لنتنياهو موقعة باسم 17 جمعية صحية ومؤسسة إنسانية وحقوقية عالمية، طالبته فيها بتجميد تشريع قانون التغذية القسرية وإعادة النظر بالقانون وشطبه.

وأعلنت وزارة الأسرى مساء الثلاثاء، توقيف الأسرى الإداريين المضربين وعددهم ما يقارب 120 أسيراً، إضرابهم عن الطعام الذي استمر لنحو 62 يوماً، وذلك بعد اتفاق الحركة الأسيرة مع إدارة السجون على عدد من البنود سيتم الإعلان عنها لاحقاً.