العهد- كشفموقع 'واللا' الإخباري الإسرائيلي عن العلاقة بين التحقيقات التي تجريها المنظماتالمدافعة عن حقوق الإنسان وبلجيكا خصوصا والاتحاد الأوروبي عموما، وذلك من خلالالكشوف المالية لتلك الجمعيات.

وحسب المعطيات في الربع الأول من العام الجاري تبرعت بلجيكابمبلغ 150 ألف شيكل لصالح مشروع منظمة 'يوجد قانون' المختصة بالدفاع عن حقوقالإنسان وتركز في أنشطتها لفضح ممارسات غير الإنسانية والتي تخالف القانون الدوليللجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

كما تبرعت الممثلية الأوروبية التي تعتبر الذراع التنفيذيةللاتحاد الأوروبي هي أيضا بمبلغ كبير يقدر بنحو 375 ألف شيكل لصالح تلك الجمعية.

وفي الموقع الرسمي لجمعية 'يوجد قانون' أوضحوا أن هذا المشروعمخصص لمساعدة ضحايا تصرفات جيش الاحتلال، وحسب المعطيات فإن 94% من الملفات التييتم فتحها ضد جنود وشرطة الاحتلال في الضفة الغربية يتم إغلاقها رغم وجود أدلة.

وأوضحت المنظمة أن الأموال التي تتلقاها من بلجيكا والاتحادالأوروبي أعدت لأجل فرض القانون والعمل به بطريقة متساوية تجاه المواطنينالفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات قوات الاحتلال، وهي تمكنهم من إتمامإجراءاتهم القانونية ضد من ينتهك حقوقهم.