رامالله - اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تقرير ما تسمى' اللجنة الحكومية الاسرائيلية أنالاستيطان مشروع ولليهود الحق في الاقامة في مكان في الضفة '، بمثابة اعلانحرب على الارض الفلسطينية، ويمثل اقصى درجات الجنون الاستيطاني الذي تقوم بهحكومة نتنياهو .

وأضافت الجبهة أن التقرير الاسرائيليوالذي أعده ثلاثة قضاة عينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو  أوصى بتشريعالمستوطنات العشوائية وتقديم التسهيلات لليهود لشراء الأراضي في الضفة الغربية،وهو تحد سافر للمجتمع الدولي وقرارات مؤسساته المختلفة وقرار المحكمة الدولية فيلاهاي عام 2004، مشددة أن الاستيطان برمته في الاراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالفللقانون الدولي.

مؤكدةعلى أهمية وضع الاجراءات والآليات التي تضمن ترجمة فعلية لوقف الاستيطان وعلىالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ذلك، وترجمة كافة مواقفه المتعلقةبالاستيطان الى خطوات عملية على الأرض تقود الى وقفه بما فيه ما تسميه اسرائيل 'النمو الطبيعي للمستوطنات'.

 وأشارت الجبهة أن الهدف من القوانينالإسرائيلية هو مصادرة الأرض الفلسطينية، وتحويل الوجود الفلسطيني إلى جيوب محاطةبالمستوطنات، وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقهم في البناء والإعمار والتنميةفيها، وتضييق سبل العيش أمامهم, ودفعهم للهجرة والمغادرة واللجوء وإحلالالمستوطنين مكانهم.

وأوضحتالجبهة "تعتبر إقامة المستوطنات في القانون الدولي بفروعه بالإضافة إلى نقل سكانالدول المحتلة إلى الإقليم المحتل مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأممالمتحدة (ميثاق جنيف الرابع حول قوانين الحرب في عام 1949)،وجوهر الميثاق في هذهالحالة 'يحظرعلى المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة'، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديدمن قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العمومية،وقد صدرت مجموعة من القرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونيةللاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان بالقدس."