فتح ميديا/ لبنان، بمناسبة ذكرى النكبة وعيد العمال العالمي، نظمت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطيةلتحرير فلسطين مؤتمراً تحت عنوان "إقرار حق العمل للفلسطينيين في لبنان كدعم حقيقي لحق العودة" وذلك في قاعة المركزالثقافي الفلسطيني في مخيم البص في صور،بحضور النائبين عبد المجيد صالح ونواف الموسوي، وحشد من ممثلي الأحزاب اللبنانيةوالفصائل الفلسطينية، واتحادات نقابية ومؤسسات حقوقية، ولجان شعبية وفعاليات منمخيمات صور.

بعد النشيدينالوطنيين اللبناني والفلسطيني دعا مدير الجلسة رئيس إتحاد الشباب الديمقراطيالفلسطيني يوسف أحمد جميع اللبنانيين إلى تفهم معاناة الفلسطينيين خاصة حق العمل الذيأصبح شرطاً رئيسياً من شروط استمرار الحياة،  مشيراً إلى أن عدم إقرار حق العمل هو بمثابةدعوة للشباب الفلسطيني بترك مقاعد الدراسة نتيجة إقفال سوق العمل اللبناني فيوجوههم.

واعتبر نوافالموسوي "أن المخيمات الفلسطينية في واقعها الراهن هي صفعة في جبين الإنسانية،ولا يجب للحقوق الإنسانية أن تكون موضع تجاذب أو تنافس بين القوى السياسيةاللبنانية المختلفة، ورغم الحرمان والقهر ما زال الشعب الفلسطيني يتمسك بحقه فيالعودة، وهذا ما ترجم في مارون الراس عندما واجه الشبان الفلسطينيون جنود الإحتلالبالصدور العارية لذلك ندعو الحكومة اللبنانية بإقرار حقوقه الإنسانية".

كلمة عبدالمجيد صالح جاء فيها "منذ أكثر من خمسين عاماً وأنا أعيش في هذه المنطقة وأرىواقع الحرمان والبؤس والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ولا زلت أرى الإزدحامالسكاني الكثيف سواء في مخيم البص أو في غيره من المخيمات لذلك نجدد التأكيد علىدعمنا الكامل للمطالب المحقة للشعب الفلسطيني وعلى الحكومة إقرارها خاصة حق العملوالسكن والصحة وجميع الحقوق الإنسانية إنطلاقاً من العلاقات التي تجمع الشعبيناللبناني والفلسطيني".

كما ألقى عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عبد الغنيهللو كلمة جاء فيها: "بعد مضي عدة أشهر من عمر الحكومة لم نلمس أن هناك جديةفي تطبيق الشق الفلسطيني من بيان الحكومة وبات الإنطباع العام أن نصوص البيانالوزاري ليست سوى عصافير على الشجرة تنتظر من ينزلها إلى حيز التطبيق الفعلي، وقدتأكد ذلك بالملموس أن هناك من يسعى لإبقاء الحرمان على حاله، خاصة لجهة المراسيمالتطبيقية المتعلقة بوزارة العمل، يبدو وكأن ما حصل في مجلس النواب من تعديل ليسله أي قيمة قانونية، وهذا ما جعلنا نجدد دعوتنا للحكومة وجميع الكتل النيابية لمعالجةالملف الفلسطيني بجميع جوانبه وتنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية قانونياًوسياسياً وإقتصادياً وأمنياً كرزمة واحدة وهذا ما يستدعي إستئناف الحوار وصولاًلخطة مشتركة وإقرار الحقوق الإنسانية خاصة حق العمل لأصحاب المهن الحرة، وإلغاءإجازة العمل، وحق الإستفادة من الضمانات الاجتماعية، وحق التملك وإعمار مخيم نهرالبارد، ورفع التضييقات الأمنية عنه وعن المخيمات".

وأكد في كلمة رئيسالإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدا أن إتحاد النقابات لم يكنيوماً إلا مع النضال الوطني للشعب الفلسطيني والنضال من أجل الحقوق الإنسانية، وسيبقىإلى جانبه من أجل إلغاء كل أشكال التمييز.

وشكر رئيس إتحادنقابات عمال فلسطين في لبنان أبو يوسف ألعدوي الرفاق في الجبهة الديمقراطية علىتنظيم مؤتمر خاص بحق العمل لشعبنا في لبنان، وهو نشاط يأتي في إطار الفعاليات التيتنظمها الجبهة الديمقراطية ضمن نضالها المتواصل منذ أكثر من أربعة عقود من أجل إنتزاعحقوق شعبنا الوطنية ونضالها أيضاً لإقرار حقوق شعبنا في لبنان لذلك  ندعو الحكومة اللبنانية إلى المبادرة لإقرارالحقوق الإنسانية خاصة حق العمل والتملك كإسهام مباشر في دعم شعبنا ونضاله من أجلحقه بالعودة.

وأشارت باٌسم الائتلافاللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل سمية التكجي "أن عملنا في الائتلاف هو منأجل تغيير الواقع القائم عبر تغيير القوانين المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، فاٌلعمالالفلسطينيون في لبنان هم عامل داعم للاقتصاد اللبناني وليس صحيحاً أن إقرار حقالعمل يضر بالعمالة اللبنانية".

وأيضاً تحدثرئيس إتحاد لجان حق العودة علي المحمود قائلاً "من يدعم حق العودة للاجئينعليه أن يدعم حقهم بالحياة ويوفر مقومات صمودهم الاجتماعي بإقرار أبسط حقوقهم فلايمكن للأمور أن تستقيم في ظل حالة الحرمان لأسباب سياسية وطائفية، وشعبنا في لبنانليس جزءاً منها".

وفي ختام المؤتمرطالب الجميع الرؤساء الثلاثة والتيارات السياسية والنيابية اللبنانية لإقرار حقالعمل والحقوق الإنسانية، موجهون التحية للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيليةمطالبين جميع الهيئات الدولية بالضغط على الإحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراحهم فوراً.