جنيف - اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته العادية الـ25 وبحضور مكثف ومميز للدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة، إضافة لمنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين الدوليين، أربعة مشاريع قرارات قدمت من قبل البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف.

ومشاريع القرارات هي: مشروع القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار حول الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومشروع قرار حول متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة.

وصوتت لصالح مشاريع القرارات الأربعة 46 دولة، وعارضتها فقط الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشي، في كلمته قبل طرح مشاريع القرارات وبدء التصويت، عن شكره لأعضاء المجلس كافة على التعاون ودعم القرارات المطروحة، وخص بالشكر المجموعات الإقليمية: العربية، والإسلامية، والإفريقية، والجرولاك، ومجموعة عدم الانحياز، والمجموعة الآسيوية، ودول الاتحاد الأوروبي، ومؤسسات المجتمع المدني.

 وأضاف: 'عندما ننظر للوضع الفلسطيني الإسرائيلي فإننا نراه من ثلاثة محاور، الأول احتلال وانتهاكات لحقوق الإنسان نتعايش معها يومياً وهذا ما نرفضه وسنقاومه بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، والثاني الاستفزازات اليومية والتصعيد التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بشكل يومي وممنهج، والثالث التوصل لحل سلمي، حل الدولتين، وهذا ما نطمح إليه.

وأوضح خريشي أن الحل السلمي هو صلب قرار حق تقرير المصير، وليس كما تدعي إسرائيل، أما قرار الممارسات فلا داعي للحديث عنه حيث أن إسرائيل لم تترك يوماً إلا وانتهكت فيه حقوق الإنسان، مذكرا بعملية الاحتلال الأسبوع الماضي في جنين التي أسفرت عن اغتيال ثلاثة مواطنين وإصابة عدد آخر، أما قرار الاستيطان فهو مخالفة صريحة للقانون الدولي ونأمل أن يتم التعاطي معه بجدية وموضوعية، حيث أن ليبرمان صرح بخصوص قرار الاستيطان وكما تعودنا على تصريحاته الكاذبة بأن بعثة فلسطين استغلت غياب بعثة إسرائيل بسبب إضراب وزارة الخارجية وهذا غير صحيح.

ودعا دولة إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان، وطالب المجلس بمساعدة إسرائيل على احترام حقوق الإنسان، متمنيا أن تحظى مشاريع القرارات بدعم وتأييد كافة الدول الأعضاء.

وفتح رئيس المجلس المجال أمام الدول لتقديم تعليل على تصويتهم على مشاريع القرارات، وفي هذا الإطار، عللت سفيرة الولايات المتحدة تصويت بلدها بأن السلام بالمنطقة لا يكون من خلال قرارات أحادية الجانب تستفرد بدولة إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان، بل من خلال محادثات السلام المباشرة بين الطرفين، مؤكدة أن بلادها مستمرة بدعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية ماليا من خلال مشاريع 'الأونروا'، ومشاريع دعم وتعزيز الديمقراطية، والمساعدات التقنية والإنسانية.