استخدم وزير الاقتصاد الاسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت أمس لغة البلطجة والتبجح، موجها تهديدا للرئيس محمود عباس اذا توجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة، ووصلت تهديداته الى حد التلويح بـ"اعتقال ومحاكمة" الرئيس ووصف حركة فتح بـ "الارهابية". وأدانت الرئاسة تصريحات بينيت وتهديداته وحملت رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية مثل هذه التهديدات العلنية.

وتزامنت تهديدات بينيت مع تكثيف الاتصالات أمس لتجنب وصول المفاوضات الى حائط مسدود، بعد ان رفضت اسرائيل اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى. وافاد مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل اقترحت امس على الرئيس عباس مشروع اتفاق لتحريك المفاوضات، فيما أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ان مصير المفاوضات ستقرره القيادة في اجتماع يعقد اليوم الاثنين، لافتا الى ان الرئيس عباس أمهل الاسرائيليين حتى اليوم للرد. واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان مصير المفاوضات سيتضح في غضون أيام، وقال "اما ان يتم حل المسألة واما تنفجر العملية. وفي اي حال لن يكون هناك اي اتفاق دون ان تعرف اسرائيل بوضوح ما الذي ستحصل عليه في المقابل". أما وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون فقد أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين قدما، وقال ان الاسبوع الحالي سيكون حاسما فيما يتعلق بالمفاوضات.

وفي التفاصيل وجه الوزير المتطرف بينيت تهديدا للرئيس عباس. ونقل موقع القناة السابعة في تلفزيون إسرائيل عن بينيت قوله عقب جلسة الحكومة أمس، "إن الرئيس الفلسطيني يهددنا بالذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة ونحن نجد في ذلك متعة لنا"، مشيرا الى ان "إسرائيل ستعرف كيف تتصرف مع الرئيس الفلسطيني وزعيم حركة فتح الذي ستكون لائحة اتهامه ملئية بالاتهامات لمحاسبته لسعيه للاضرار بإسرائيل بشتى الوسائل" حسب تعبيره.

وقال بينيت "اذا أصر عباس على الذهاب الى الأمم المتحدة فانه يقدم لنا خدمة ومصلحة حتى نعرف كيف نتصرف ونرد عليه" حسب قوله. واضاف: "عباس سيضر بنفسه حال اصراره على التوجه الى الامم المتحدة". وتابع "من المعروف ما الذي يمكن أن تتضمنه لوائح الاتهام لقادة فتح (المنظمة الارهابية) التي تريد الاضرار بإسرائيل" حسب قوله. وهي المرة الاولى التي يهدد فيها وزير اسرائيلي الرئيس عباس بهذا الشكل.

وقال بينيت "فليواجهنا عباس وهو لا يملك لا أمنا ولا قوات ولا اقتصادا"، مشدداً على أن "الجيش الاسرائيلي قادر على احتلال المدن الفلسطينية خلال دقيقة ونصف الدقيقة وأنصح عباس بعدم التهديد لأن لا دولة له ولا حدود له ولا مقومات له وبالرغم من ان الامم المتحدة اعترفت بدولته الا انها لا تعني لنا شيئا"، حسب تعبيره.

وقال بينيت "أنصح عباس بمواصلة المحادثات لأن له مصلحة فيها اكثر مما لنا فيها كاسرائيليين". وقال انه "ليس ضد المحادثات لكنه ضد استغلال المحادثات لابتزاز اسرائيل" على حد قوله . وأضاف "اسرائيل يجب ألا تخاف من تهديدات عباس بالتوجه الى الامم المتحدة" .

وطالب بينيت بضرورة ان تسأل إسرائيل نفسها سؤال عميق وهو: "ما هي الجدوى من استمرار المفاوضات طالما رفض عباس الاعتراف بحق اليهود في دولتهم اليهودية" ، زاعما ان "هذه الارض هي أرض إسرائيل وأرض اليهود التي وعدهم بها الله وهذا ما يرفضه المسلمون والمسيحيون وبالتالي ما الجدوى من استمرار المفاوضات".

وقال بينيت ان ما اثير حول مقترحات اميركية بالافراج عن اربعمئة أسير فلسطيني ما هي الا شائعات" مشيرا الى ان" الحكومة "الاسرائيلية لم تناقش في جلستها هذه اي من هذه الامور". كما اشار الى ان اصرار الفلسطينين على الافراج عن الأسرى من فلسطيني الداخل "عرب اسرائيل" على حد وصف بينيت هو امر يجب ان تعتبره اسرائيل صدمة وسكتة دماغية لها.

واعتبر بينيت موقف الرئيس عباس المصر على الافراج عن الدفعة الرابعة "هلوسات واحلام" حسب تعبيره. وقال ان حزبه سيكون على استعداد لترك الحكومة حال موافقتها على الافراج عنهم معتبرا ما يشاع عن الافراج عن اربعمئة اسير بـ "كذبة نيسان".

وأكد بينت ان الحكومة الاسرائيلية لم تتطرق في جلستها امس مطلقا لموضوع الدفعة الرابعة من الأسرى، حتى لو كان على شكل سؤال. وقال "هل يتوجب علينا أن ندفع ثمنا مقابل حصولنا على حق الجلوس مع أبو مازن؟ لو كنت مكانه لما توصلت مطلقا لأي اتفاق طالما احصل على كل شيء مقابل تهديدات أطلقها هنا وهناك".

وردا على تصريحات بينيت، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن تصريحات بينيت وتهديداته مرفوضة ومدانة، و"نحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي مسؤولية مثل هذه التهديدات العلنية"، مضيفا أن الشعب الفلسطيني لن تهزه هذه التصريحات غير المسؤولة.

وقال أبو ردينة إن "تمسكنا بحقوقنا وبأرضنا ومقدساتنا، وعودة أسرانا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا تنازل ولا تراجع عنه، مذكرين الوزير أن الأمم المتحدة اعترفت بدولة فلسطين وذلك يعطينا الحق بمحاسبة كل من يخرج عن القانون الدولي، وينكر حقوقنا بهذه الطريقة الفجة، وبمثل هذه التهديدات التي لا تخيف أحدا، بل تدلل على تصرفات غير مسؤولة".