طالبت وثيقة قدمتها السلطة الوطنية، مساء امس، إلى مؤتمرالمانحين المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناءوالاستثمار والتنمية في الأرض الفلسطينية، لا سيما في المناطق المصنفة “ج” والقدس الشرقية.

وطالبت السلطة بضرورة إعادة بناء قطاع غزة، وضمان تواصلهجغرافيا مع الضفة، ووضع حد للقيود والانتهاكات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التنميةوتخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت في وثيقتها، بعنوان: “نحو تنمية أكثر عدالة...رغم الاحتلال”، أن الحكومة الفلسطينية ستركز في المرحلة القادمة على تعزيز عمليات البناءوالتنمية في المناطق المصنفة “ج”، رغم استمرار الانتهاكات والقيود الإسرائيلية في هذهالمناطق، والتي تدمر إمكانية التوصل لحل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذهالجهود إذا كان معنيا بحل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض في الوثيقة: “بعد تحقيقالجاهزية للاستقلال والسيادة على أراضي دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سنواصل التحرك لإبقاء حل الدولتين حيا، رغم استمرار هدمإسرائيل للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية، ومساعيها لتقويض دور ومكانة السلطةالوطنية”.

واستعرضت الوثيقة، العراقيل الإسرائيلية التي تعيق تطورالاقتصاد الوطني، وتعيق بشكل كبير عملية التنمية في الأرض المحتلة، وفي هذا الإطارقال فياض: “بعد تقرير البنك الدولي الذي سيقدم لمؤتمر الدول المانحة، والذي شدد علىأن القطاع الخاص الفلسطيني يختنق بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، وضعت السلطة الفلسطينيةالعديد من الخطط لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير قدراته لتحقيق التنمية المستدامةوالاعتماد على الذات”.

وأضاف: “شعبنا لا يمكن له أن ينتظر حتى نهاية مفاوضاتالسلام، لكي يتم إنجاز بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة التي يعيقهاالاحتلال، ولذلك سنواصل الضغط والعمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء وتأهيل وتطويرالقدس الشرقية، والمناطق المصنفة “ج”، وضمان وجود تواصل جغرافي بين الضفة الغربية بمافيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، رغم كل العراقيل الإسرائيلية”.

وطالبت الوثيقة الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسةفي جميع الأرض الفلسطينية بما فيها المواصلات، والزراعة والسياحة، التي تساهم بقوةفي تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشددة على أن مناطق “ج” والقدس الشرقية تعتبر واحدة منأهم المناطق الجاذبة للسياحة في الأرض الفلسطينية، كونها مليئة بالأماكن التاريخيةوالثقافية والدينية، وأن تطويرها وتنميتها سيسهمان بشكل كبير في تعزيز قدرات الاقتصادالفلسطيني.

وقدمت السلطة الوطنية عبر الوثيقة، تعهدات بمواصلة العمللتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، بما فيها المساءلة والشفافية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمةللمواطنين، ومواصلة بناء قطاعي العدالة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وتحقيق الاعتمادعلى الذات.