رام الله- كشف وزير العمل الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني عن تعهدات قدمها المجتمع الدولي إلى السلطة الفلسطينية تقضي بعدم قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمقاصة الشهرية التي تصل السلطة أو التلويح بقطعها في المستقبل على غرار ما جرى خلال السنة الماضية.

وقال مجدلاني، "إن المقاصة الشهرية التي تصل الحكومة من الجانب الإسرائيلي تمثل (62%) من الموارد المالية لخزينة السلطة العامة ووقف الأموال سيؤثر بشكل جلي على التزامات السلطة المالية".

وأكد مجدلاني عدم وجود تهديدات إسرائيلية بوقف تحويل عائدات الضرائب 'المقاصة' إلى السلطة الفلسطينية، مضيفاً "المجتمع الدولي تعهد لنا بعدم تكرار مثل تلك الأزمة مرة أخرى على غرار ما جرى في شهري 'أبريل وأغسطس' الماضيين".

وحول الخطة التقشفية والموازنة العامة قال وزير العمل الفلسطيني "كان واضحاً تماماً وجود ضغوط كبيرة على الحكومة من المصاريف التشغيلية والمشاريع التنموية الأمر الذي تُرك لتمويلها من قبل الدول المانحة".

وأشار إلى أن السلطة ملتزمة بدفع رواتب الموظفين والحد الأدنى من المصاريف التشغيلية للوزارات.

ولفت مجدلاني إلى أن الموازنة العامة للعام 2012 سيتم إقرارها قبل نهاية 31 مارس الحالي بحسب القانون الأساسي وبشكل نهائي.

وتطرق وزير العمل إلى مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل قائلاً إن "رئيس الوزراء سلام فياض برفقة وفد فلسطيني رفيع يجري لقاءات مع الاتحاد الأوروبي، وغداً سيقدم للدول المانحة تقرير حول الوضع المالي للحكومة منها الموازنة العامة والعجز العام الذي يقدر بما يزيد عن '750' مليون دولار".

وأضاف "هناك مطالبات بتجديد الالتزامات وضمان تنفيذها لضمان سير الحكومة وتقديم خدماتها للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".