قدمت دولة قطر، مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية، حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.

وأكدت قطر في مذكرتها، اليوم الجمعة، وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما "الأونروا"، والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية، ومنشآت النقل والمياه، إضافة إلى موظفيها، خاصة العاملين في المجالين الإنساني والطبي.

وشددت على وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى.

كما أكدت قطر ضرورة إلغاء والتوقف عن تنفيذ القانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، معربة عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح هذه المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وجددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، موقف بلادها الثابت الداعم لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني.

وقالت: إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.