عارضت أجهزة الأمن الإسرائيلية، قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المقرّر أن يُطلَق سراحهم، السبت، ضمن دفعة تبادل الأسرى، التي التزمت بها الفصائل الفلسطينية، ونقضتها تل أبيب.

جاء ذلك بحسب ما أوردت القناتان 12 و13، مساء أمس الأحد 2025/02/23، في تقريرين أشارا إلى أن موقف أجهزة الأمن، نقلته قادة منظومة الأمن، خلال اجتماعهم بنتنياهو، الليلة الماضية.

وذكرت "القناة 13"، أن تقييم الوضع الذي أجراه نتنياهو، قد انقسم إلى قسمين، شارك في المرحلة الأولى منه، "كل المسؤولين المهنيين، والأمنيين"، مشيرة إلى أن "الموقف السائد الذي طرحه رؤساء المنظومة الأمنية، خلاله هو أنه يجب إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين".

وشدّد قادة أجهزة الأمن على أنه من شأن مماطلة إسرائيل في إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، أن تكون لها "تداعيات قد تكون كبيرة على الاتفاق".

وأشارت القناة إلى أنه بعد القسم الذي حضره قادة أجهزة الأمن، ظلّ نتنياهو مجتمِعا مع وزرائه فقط، "حيث اتُّخذ القرار بمواصلة تأخير إطلاق سراح (الأسرى الفلسطينيين) في محاولة لتسريع إطلاق سراح الرهائن، وفرض ثمن إزاء ’سلوك حماس’".

وقالت: إنه "في النهاية، اتخذ نتنياهو قرارًا معاكسًا للقرار الذي عرضته منظومة الأمن".

ووفق القناة الإسرائيلية 12، فقد قال مسؤول أمنيّ رفيع، خلال الاجتماع بنتنياهو، إن "هذا القرار قد يتسبب بانهيار الاتفاق، ويضرّ بجهود إطلاق سراح الاسرى".