أظهر استطلاع جديد للرأي العام الإسرائيلي، نُشر مساء أمس الإثنين 2025/02/17، تصدّر حزب "الليكود" نتائج الانتخابات في حال أجريت اليوم، وذلك رغم الاستياء الواسع من إدارة الحرب على غزة، كما بيّن الاستطلاع دعمًا كبيرًا لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، إضافة إلى تأييد واسع لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتهجير الفلسطينيين من القطاع.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته "القناة 12" الإسرائيلية، بالتزامن مع مرور 500 يوم على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، لو جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو سيحصل على "25" مقعدًا، ليكون الحزب الأكبر في الكنيست.

ويحل حزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس في المركز الثاني بواقع "17" مقعدًا، بينما جاء حزب "الديمقراطيين" (تحالف ميرتس والعمل) بقيادة يائير غولان في المركز الثالث بـ"14" مقعدًا، متفوقًا على حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لبيد، الذي حصل على "13" مقعدًا فقط.

في حين يحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على "12" مقعدًا، ويحصل حزب "شاس" الحريدي بقيادة أرييه درعي على "9" مقاعد، تليه قائمة "يهدوت هتوراه" بقيادة وزير الإسكان يتسحاق غولدكنوبف، التي تحصل على "8" مقاعد.

في المقابل، يحصل حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، على "7" مقاعد، فيما يحصل كل من حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وتحالف الجبهة والعربية للتغيير، والقائمة الموحدة على "5" مقاعد لكل منها.

وبناءً على هذه النتائج، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على "66" مقعدًا من أصل "120" مقعدًا في الكنيست، بينما يحصل الائتلاف الحكومي على "54" مقعدًا.

وفي حال عاد رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، إلى الساحة السياسية وقاد حزبًا جديدًا، فإنه سيحصل على "23" مقعدًا، وهو العدد ذاته الذي سيحصل عليه الليكود، بينما يتراجع "المعسكر الوطني" إلى "8" مقاعد، وكذلك "ييش عتيد" الذي يتراجع إلى "9" مقاعد.

أما إذا ترأس رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، حزب "المعسكر الوطني" بدلًا من غانتس، فسيحصل الحزب على "12" مقعدًا، أي "4" مقاعد إضافية مقارنة بوضعه تحت قيادة غانتس.

وفي هذه الحالة، يبقى "الليكود" في الصدارة بـ"24" مقعدًا، بينما يحصل بينيت على "22" مقعدًا، وبناء على هذا السيناريو، تحصل أحزاب المعارضة الحالية على "72" مقعدًا، بينما يحصل الائتلاف الحكومي على "48" مقعدًا.

وأظهر الاستطلاع عن دعم ملحوظ لإتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، والتي قد تؤدي إلى إنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، إذ عبّر 61% من المستطلعة آراؤهم عن دعمهم للمرحلة الثانية من الصفقة، بينما عارضها 26%.

على مستوى الناخبين، عبّر 39% من مؤيدي الائتلاف الحكومي الذي يقوده "الليكود" بزعامة نتنياهو، عن دعمهم للمرحلة الثانية من الصفقة، فيما قال 46% من مؤيدي الائتلاف إنهم يعارضون المضي قدمًا بالصفقة وتنفيذ المرحلة الثانية منها.

وشمل الاستطلاع تقييمًا لموقف الجمهور الإسرائيلي من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر إعادة توطين 1.8 مليون فلسطيني من قطاع غزة في دول أخرى، من بينها مصر والأردن.

وأيد 68% من المشاركين في الاستطلاع خطة ترامب معتبرين أنها قد تساهم في تحقيق استقرار أمني طويل الأمد، في حين عارضها 20%، معتبرين أنها غير قابلة للتطبيق أو قد تؤدي إلى تبعات سياسية وأمنية معقدة، فيما لم يحدد 12% موقفهم منها.

في التحليل الديموغرافي والسياسي، ظهر دعم قوي للخطة بين الناخبين اليمينيين، حيث أيدها 90% من ناخبي الصهيونية الدينية و56% من ناخبي "الليكود"، بينما عارضها 44% من ناخبي الوسط واليسار الصهيوني.

وفي ما يتعلق بالهدف الأهم للحرب، أجاب 68% من المستطلعة آراؤهم بأن الهدف الأساسي هو استعادة الأسرى الإسرائيليين، فيما يرى 24% أن القضاء على الفصائل الفلسطينية عسكريًا وسياسيًا هو الأهم، في حين لم يحدد 8% موقفهم.

وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لإنشاء لجنة تحقيق رسمية حول إخفاقات 7 أكتوبر، أيد 63% تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، في حين فضّل 19% تشكيل لجنة حكومية، فيما قال 5% إنه لا حاجة لأي لجنة.