صادقت لجنة التربية والتعليم في "الكنيست"، يوم أمس الثلاثاء 2025/02/04، على تحويل مشروع قانون عنصري إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويستهدف مشروع القانون حرية تعبير لجان الطلاب العرب في الجامعات وإمكان حلها، بزعم أنها "تؤيد الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل".

وقدمت مشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، بالتعاون مع منظمة اليمين الفاشية "إم تِرتسو".

وزعمت هار ميلخ: أن "الحرية الأكاديمية لا تشكل تصريحًا لنشر الكراهية والتحريض، وفيما يحارب الجيش الإسرائيلي من أجل حياتنا، ولن نسمح بتعالي دعوات داعمة للمخربين في الجامعات الإسرائيلية".

ويقضي مشروع القانون بإبعاد طلاب عن الجامعة لمدة "30" يومًا في أعقاب احتجاجات سلمية، بادعاء أنهم "مؤيدون للإرهاب".

وكان رؤساء الجامعات قد رفضوا مشروع القانون بشدة، ووصفوه بأنه "قانون الإسكات" و"قانون التخويف"، وقالوا في عريضة: إنه "يؤدي منذ الآن إلى خوف وإسكات تعبير شرعي مطلق خشية أن يفسر بشكل يؤدي إلى طرد طلاب، وهذه وسيلة لتكميم أفواه سياسي".

وفي حال صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون، ستتم إعادته إلى لجنة التربية والتعليم من أجل إعداده لتصويت الهيئة العامة بالقراءتين الثانية والثالثة.