أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيليّ، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، مساء أمس الخميس 2025/01/16، أنه سيستقيل من حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في ظلّ تأكيد تقارير إسرائيلية، إتمام التوصل لاتفاق تبادل الأسرى، بعد حلّ كل النقاط الخلافيّة التي كانت بين الأطراف، بحسب ادعاء الجانب الإسرائيليّ.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن ينعقد اجتماعين، للمجلس الوزاري الاسرائيلي للشؤون والسياسة "الكابينيت"، وللحكومة، الجمعة والسبت، للمصادقة النهائية على وقف إطلاق نار، الذي أكّدت تقارير إسرائيلية، مساء امس، إتمامه، بعد "حلّ النقاط الخلافيّة"، فيما ذكر مسؤول إسرائيليّ، أن الحكومة والكابينيت، لن يعقدا الاجتماعين، قبل "إتمام الأمور بشكل كامل".

وقال بن غفير في مؤتمر صحافيّ، عقده مساء امس، إنه "إذا تم تنفيذ الصفقة الفظيعة، فإن حزب "عوتسما يهوديت"، سينسحب من الحكومة، وادعوا مرة أخرى أعضاء "الصهيونية الدينية"، وأعضاء "الليكود" للانضمام إلينا ومنع الكارثة".

وأضاف: "الصفقة التي يتم تشكيلها هي صفقة فظيعة، وتشمل إطلاق سراح مئات الإرهابيين القتلة، وعودة آلاف منهم إلى شماليّ قطاع غزة، والانسحاب من محور فيلادلفيا، ووقف القتال، وبالتالي فإن الصفقة سوف تمحو فعليًّا، إنجازات الحرب".

وتابع: "لكن ليس هذا فحسب، بل إنه لا يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الاسرى، بل يترك مصير الاسرى المتبقين الذين لم يشملهم الاتفاق غير مؤكّد، وسوف يؤدي إلى إنهاء الحرب في وقت لم تتمّ هزيمة العدو بعد، مع قدرة كبيرة على إعادة تأهيل نفسه".

وأردف الوزير المتطرّف: "عندما ترى الرقص في غزة، والاحتفالات في قرى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، تفهم أيّ جانب، قد استسلم في هذه الصفقة، ولذلك، إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة وتنفيذها، فإن حزب "عوتسما يهوديت"، لن يكون جزءاً من الحكومة، وسوف ينسحب منها".

وقال: "إذا تجددت الحرب على العدو بالقوة، من أجل حسم وتحقيق أهداف الحرب التي لم تتحقق، فإننا سنعود إلى الحكومة".

وأضاف: "نحن على استعداد لفعل أي شيء من أجل إطلاق سراحهم، طالما أن الثمن لن يتضمن ثمنًا أعلى بكثير، عادّا أن الصفقة القائمة تزيد من شهية العدو ودوافعها لتنفيذ (هجوم) آخر، وبالتالي إخضاع إسرائيل مرارًا وتكرارًا، بالإضافة إلى عدد العمليات التي من شأنها، إراقة الكثير من الدماء اليهودية"، على حدّ وصفه.

وتابع: "من أجل إطلاق سراح الاسرى، لا بد من وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل، لا للسيطرة على آليات المساعدة، ولا لتقليصها، بل لإيقافها، إيقاف نقل الوقود، والكهرباء، والمياه".

وقال: "بهذه الطريقة فقط، سيتمكن العدو من إطلاق سراح اسرانا دون تعريض أمن دولة إسرائيل للخطر، إلى جانب حملة عسكرية صارمة، وبهذه الطريقة فقط سوف نتمكن من هزيمة هذا العدو".

وتابع بن غفير: "ولذلك، حتى في هذا الوقت، ما زلت أدعو رئيس الحكومة العودة إلى رشده، وتجنّب هذه الصفقة الفظيعة، واتخاذ هذه الخطوات التي ستؤدي إلى هزيمة العدو، وإطلاق سراح اسرانا، دون الاستسلام لها".

واضاف: "إذا لم يفعل ذلك، كما ذكرت، فإن حزب "عوتسما يهوديت"، لن يطيح بزعامة نتنياهو، ولن يعمل مع اليسار، وأهدافه ضد الحكومة، لكنه لن يقدر على أن يكون جزءاً من حكومة توافق على صفقة، تشكّل مكافأة ضخمة للعدو".

وردّاً على بن غفير، أصدر الليكود بيانا، قال فيه: إنه "على النقيض من تصريحات بن غفير، فإن الصفقة القائمة، تسمح لإسرائيل بالعودة إلى القتال تحت الضمانة الأميركية، والحصول على الأسلحة، ووسائل الحرب التي تحتاجها".

ووفق البيان، فإن "الاتفاق، يتيح تعظيم عدد الاسرى الأحياء المفرَج عنهم، والحفاظ على السيطرة الكاملة على محور "فيلادلفيا"، والمنطقة الأمنية العازلة المحيطة في قطاع غزة بالكامل، وتحقيق إنجازات أمنية تضمن أمن إسرائيل لأجيال مُقبلة".

ومن جانبه، أعلن وزير الشتات عَميحاي شيكلي، مساء الخميس، وهو عضو في حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو، أنه سيستقيل من الحكومة إذا أجبرت إسرائيل على الانسحاب من محور "فيلادلفيا" كجزء من الاتفاق، علمًا بأن الاتفاق مع الفصائل الفلسطينية ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيليّ من المحور، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتصاعدت الخلافات وحالة التوتر بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وبن غفير مؤخرًا، والتي بلغت ذروتها قبل أسبوعين عندما اضطر نتنياهو لمغادرة المستشفى للتصويت على قوانين الميزانية بسبب تهديدات بن غفير.

وذكرت صحيفة "معاريف"، في وقت سابق امس، أن نتنياهو، الغاضب من بن غفير وفي ذات الوقت يخشى تأثيره، ويعمل على إستراتيجيات للحد من قوته السياسية داخل الحكومة، وأفادت نقلاً عن مصادر في حزب "الليكود"، بأن خططًا لدفع أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت" إلى الانشقاق وإضعاف بن غفير سياسيًا قد بدأت تتبلور، لكنها لا تزال قيد الدراسة، ولم تدخل حيّز التنفيذ.