هدمت قوات الاحتلال أمس منشآت زراعية ومساكن وحظائر مواشي في خربة يرزا شرق محافظة طوباس واستولت على غرف متنقلة في منطقة الأغوار.
وقال مخلص مساعيد، أحد سكان الخربة لمراسل "وفا"، إن الجرافات التي احضرها جيش الاحتلال للمنطقة، هدمت ثلاثة مساكن وحظيرتي مواش بشكل كامل.
واقتحم أكثر من 40 مستوطنا وطالبا وطالبة من معاهد دينية يهودية أمس المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسات معززة من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
وشيعت جماهير غفيرة في محافظة الخليل أمس رفات الشهيد محمد الدرابيع الى مسقط رأسه بمدينة دورا. وكان الدرابيع استشهد بالقرب من مستوطنة "عتنائيل" جنوب الخليل عام 2002، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه لـ 12 عاما فيما يسمى بمقابر الأرقام.
في غضون ذلك أقرت الحكومة الإسرائيلية الأحد، تعديلات على المعايير التي يتم بموجبها اختيار قائمة البلدات التي تحظى بامتيازات ضريبية. ويتضح من القائمة التي أعدت حسب المعايير الجديدة بأنها تضم 35 مستوطنة في الضفة الغربية.
ومنحت الحكومة الاسرائيلية أفضلية للتجمعات السكانية المعرفة بأنها "مناطق حدودية"، وتحت هذا البند ضمت القائمة 35 مستوطنة في الضفة الغربية تتركز معظمها في الأغوار ومنطقة الخليل. وأوضحت الحكومة الاسرائيلية ان هدف الامتيازات الضريبية هو "جذب الشرائح السكانية القوية اقتصاديا إلى المناطق البعيدة عن المركز، وتعزيز البلدات النائية وتشجيع الاستيطان في المناطق الحدودية".
ووضعت الحكومة الاسرائيلية ثلاثة معايير أساسية هي: الوضع الاقتصادي- الاجتماعي، البعد عن مركز البلاد، والبعد عن الحدود، لكنها منحت الثقل الأكبر للبندين الأخيرين، كي لا تدخل بلدات عربية كثيرة تعاني من وضع اقتصادي اجتماعي مترد إلى القائمة، لأن الهدف الأساسي لتلك الامتيازات تشجيع مشاريع التهويد والاستيطان. وقررت الحكومة زيادة عدد النقاط الممنوحة للمستوطنات "القريبة من حدود دولة لا تقيم علاقات سلام مع إسرائيل" ورفعه من 25% لـ 40%، مع منح أفضلية للبلدات الواقعة على بعد أقل من كيلو مترين عن الحدود. بالمقابل خفض القرار عدد النقاط الممنوحة للبلدات التي تعاني من وضع اجتماعي- اقتصادي سيئ - من 35% إلى 20%.
وأوضح القرار ان سكان إيلات وسديروت ومحيط غزة يحظون بامتيازات ضريبية وامتيازات أخرى بموجب قرار منفصل ولا علاقة للمعايير الجديدة بهم.
ورغم أن بحث المعايير الجديدة جاء بناء على قرار من المحكمة العليا في أعقاب التماس تقدمت به عدد من البلدات العربية، إلا أنه جاء ليعزز مشاريع التهويد والاستيطان، وذلك بعد اضطرار الحكومة لإدخال عدد من البلدات العربية للقائمة.