صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، يوم أمس الأحد، على مشروع قانون يقضي بأن نقل معلومات أمنية سرية إلى رئيس الحكومة أو وزير الأمن من دون صلاحية لا يعتبر مخالفة جنائية.

وقدم عضوا الكنيست من حزب "الليكود" حانوخ ميلفيتسكي وعَميت هليفي، مشروع القانون في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضد المتحدث باسم رئيس الحكومة إليعزر فيلدشتاين، في قضية تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية ونُسبت إليه تهمة المس بأمن الدولة، وبات مشروع القانون يعرف باسم "قانون فيلدشتاين".

وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه قبل الحرب على غزة، "اطلعت عناصر كثيرة في الجيش على معلومات بالغة الأهمية بشأن خطة أريحا حول توغل قوات العدو إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى رئيس الحكومة والمستوى السياسي".

وجاء أيضًا أنه "لم تصل وثائق بالغة الأهمية إلى طاولة صناع القرار في المستوى السياسي خلال الحرب أيضًا، ومن أجل منع أي تخوف لدى عناصر جهاز الأمن من نقل المواد، يقترح الامتناع عن أي تجريم لنقل المواد الضرورية إلى الوزير المسؤول أو رئيس الحكومة".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، قد نفى الأسبوع الماضي أقوال نتنياهو حول إخفاء الجيش معلومات سرية عنه.

وقالت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بعد مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أنه "يتعالى منه تخوف كبير بأنه قانون شخصي، يهدف إلى تدخل سياسي مرفوض في إجراء جنائي يتعلق بالمحيطين برئيس الحكومة".

ووصف عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الذي تولى في الماضي منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، مشروع القانون بأنه "شخصي" ويمنح حصانة لفيلدشتاين.

وقال: "لمكتب رئيس الحكومة بواسطة السكرتير العسكري حق الوصول مباشر إلى أي مواد استخباراتية موجودة في جميع أجهزة الاستخبارات والأبحاث دون استثناء، والادعاءات حول إقصاء رئيس الحكومة هي كذب مطلق وخطير، ويستغل لغايات سياسية".