أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن حسب ما جاء في قرار مجلس الأمن 1325، خاصة في الأرض الفلسطينية، لحماية النساء والفتيات تحت الاحتلال.

وقالت الخليلي خلال ترؤسها الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوطنية العليا لتطبيق القرار 1325، إن اقتراب الذكرى الرابعة والعشرين لصدوره، يجب أن تكون مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بتطبيقه، خاصة في ظل ما تواجهه تواجه النساء والفتيات الفلسطينيات من أهوالًا يومية جراء الاحتلال.

وأضافت: أن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والفتيات تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا، وهو ما يستدعي تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين وضرورة ضمان احترام القانون الدولي الذي يكفل حقوق النساء والفتيات وحمايتهن في مناطق الصراع، وفقًا لما نص عليه قرار 1325.

وبخصوص الخطة الوطنية لتنفيذ القرار، أوضحت الخليلي أن تنفيذها يتطلب التركيز على عدة أهداف إستراتيجية رئيسية، تهدف إلى تعزيز وسائل حماية النساء والفتيات من آثار الاحتلال والعنف المستمر، من خلال تمكينهن من الوصول إلى خدمات الوقاية، إضافة إلى تشكيل شبكات دعم اجتماعي وقانوني وصحي تساعدهن على مواجهة التحديات اليومية.

وأشارت إلى ضرورة التركيز على المساءلة القانونية للاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته ضد النساء والفتيات، من خلال توثيق هذه الانتهاكات ورصدها، وتحليل آثارها في المجتمع الفلسطيني، كذلك ضرورة إشراكهن في جميع مستويات القيادة وصناعة القرار السياسي.

وأكدت أهمية الحاجة إلى إشراك النساء في جهود الإغاثة والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ الناتجة عن الحروب والنزاعات، وتقديم المساعدات الإنسانية للنساء والعائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي، بما يسهم في تحقيق الإغاثة والإنعاش السريع للمجتمع.

وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتطبيق القرار، بهدف مواجهة الآثار الكارثية الناتجة عن جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات في فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

ويُعتبر قرار مجلس الأمن 1325 نقطة تحول في تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين، إذ يُشدد القرار على ضرورة حماية النساء من العنف في مناطق النزاع، وضمان مشاركتهن الفعّالة في مفاوضات السلام وعمليات إعادة الإعمار.