التقى الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر الإنسانية في باريس، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، رئيس حزب اليسار فرنسا الأبية جين لوك ميلينتشون، وأعضاء البرلمان الفرنسي أرنو لو غال، وماتليد بانوت، وثوماس بورتس، ونائب رئيس الجمعية الوطنية النائب ناديشي أبو أمنجولي الذين يمثلون تحالف قوى اليسار، وذلك في مقر الحزب.

وضم الوفد الفلسطيني، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، وممثلي دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة محمد عليان وهاني الرشدي، والمدير العام لدائرة حقوق الإنسان قاسم عواد، ومن دائرة أمانة السر ثائر نخلة، وعن دائرة الإعلام علي السنتريسي.

وقال التميمي إن الوفد الذي يمثل مؤسسات فلسطينية على أرض فلسطين، يقدر عاليا هذا اللقاء مع الحزب والتحالف الذي نثمن جهوده عاليا من أجل أن تحصل فلسطين على حريتها والاعتراف بها دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ونأمل أن تعترف دولة فرنسا بدولة فلسطين.

وأضاف التميمي أن الشعب الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة في مواجهة احتلال يمارس الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتتعرض الضفة الغربية والقدس للهدم والتدمير والقتل والاستعمار.

من جانبه، قال فارس إننا في فلسطين كنا سعداء بأن تكون فلسطين وقضيتها ضمن حملة ائتلاف قوى اليسار، نحن في صراع مع احتلال فاشي عنصري امتد منذ 76 عاما.

وأضاف: "لا يجوز أن يتم التعاون مع دولة تمارس القتل والتعذيب وتخالف كل القوانين، وحدنا لن نستطيع هزيمة إسرائيل والنهج الأميركي في المنطقة، لذلك فإن الاعتراف بدولة فلسطين ذو أهمية كبيرة، وما قامت به العديد من دول العالم بالاعتراف كان له أثر كبير.

وشدد على ضرورة أن تعلق فرنسا أو تلغي الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، ومن المهم أن تعلق بعض الاتفاقيات الاقتصادية، وأي إنسان ارتكب جريمة حرب أو استعمار يجب ألا يكون مرحبا به في فرنسا.

من جهته، قال عليان إن دائرة شؤون اللاجئين التي تشارك ضمن هذا الوفد الفلسطيني، تمثل قضية وشريحة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، وقطاع واسع من اللاجئين يسكن في المخيمات والدول المحيطة بعد النكبة عام 1948، وتساعد هؤلاء اللاجئين وكالة الأونروا التي يحاربها الاحتلال والولايات المتحدة.

وأضاف أن البرامج التي تقدمها الأونروا إلى 58 مخيما تعاني الفقر والاكتظاظ والازدحام وسوء المعيشة في فلسطين وخارجها، هامة جدا وبحاجة إلى مساندة ودعم وتطوير، ويأتي ذلك من خلال الالتزام بدفع المساهمات المالية الدولية وزيادتها.

وتطرق إلى خطورة إقدام الاحتلال على تقديم قرار مشروع للكنيست، يعتبر الأونروا منظمة إرهابية، وهذا يعني أن الدول والعالم إرهابي، لأنها أُوجدت وأنشئت وفق القرار الأممي رقم 302 سنة 1949.

بدوره، ثمن عواد مشاركة أعضاء حزب اليسار فرنسا الأبية في المسيرات الحاشدة ضد إبادة أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا بالعمل على تجريم المستعمرين والجنود الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية المزدوجة الإسرائيلية والفرنسية، لمقاضاتهم أمام المحاكم الفرنسية ذات الاختصاص، حسب القانون الوطني الفرنسي.

وأضاف: "نتوقع من الحزب إصدار بيان يطالب به الحكومة الفرنسية، إلى جانب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بتجريم عيش المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في دولة الاحتلال داخل مستعمرات مقامة داخل حدود دولة فلسطين، مطالبا بأن يقوم الحزب برصد الفرنسيين الذين يخدمون بجيش الاحتلال والذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني تمهيدا لمحاكمتهم على ما ارتكبوه من جرائم.

وأكد أن ما يحدث كل يوم من جرائم مستمرة، والتوسع والتغول في الاستعمار والتنكيل بأبناء شعبنا، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق المقاومة وإقامة دولته المستقلة.

بدوره، أعرب رئيس الحزب جين لوك ميلينتشون عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشجاع، وعن أسفه لاستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين.

وأكد البرلمانيون في مداخلاتهم أن الرسائل التي تحدث عنها الوفد هي تثمين لمواقف أحزابهم تجاه الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي يبهرنا بصموده أمام الاحتلال دفاعا عن أرضه.

واستعرض البرلمانيون المسائل والقضايا التي قدمتها أحزابهم في الانتخابات، وهي وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، وفرض العقوبات ووقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة، والاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضح البرلمانيون، أن ممثلي الحكومة الفرنسية بشكل عام داعمون للقضية الفلسطينية، ورأينا في العالم تباينا بين الشعوب وآراء الحكومات ومواقفها، ويمكن ترجمة ذلك بأن السياسيين لديهم مصالح سياسية، وهناك أجندات تنفذها الأحزاب السياسية.

وأشاروا إلى وجود تغييرات ملموسة داخل البرلمان الفرنسي، وهناك مساع لتشكيل حركة (فلسطين فرنسا) داخل البرلمان، والقيام بمزيد من التغييرات على المستوى البرلماني.