نظمت سفارة دولة فلسطين في مصر، لقاء فكريا حول آخر التطورات السياسية والاستراتيجية للقضية الفلسطينية.

وأكدت السفارة أن اللقاء يأتي ضمن استراتيجية عملها لنقل معاناة أبناء شعبنا وما يتعرض له من حرب إبادة جماعية ممنهجة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذات الوقت حرصها على رعاية مصالح وخدمة أبناء شعبنا المتواجدين في جمهورية مصر العربية، باعتبار أن رعاية وخدمة الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه تقف في مقدمة وعلى رأس أولويات الدبلوماسية الفلسطينية.

وأشارت إلى أن مخرجات اللقاء تضمنت، الترحيب والإشادة بخطاب السيد الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمة التركي، ومبادرته للتوجه إلى قطاع غزة، حيث سيشكل ذلك مدخلاً مهماً للعمل الوطني والسياسي والدبلوماسي وحشد الجهود كافة لوقف حرب الإبادة الجماعية الممنهجة التي تشنها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، وتحول دون تكريس احتلاله وفصله عن بقية أجزاء الوطن، وكذلك تفتح الآفاق الوطنية أمام بلورة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتؤكد الوحدة الجغرافية الإقليم وأرض دولة فلسطين، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة الشعب الفلسطيني، وهذا يحمل رسالة سياسية مهمة جدا للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني شعب واحد موحّد تحت قيادة واحدة وشرعية فلسطينية واحدة.

كما أكد اللقاء، رفض المؤامرات الهادفة إلى خلق إطار بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية تحت أي مسمى وأي ذريعة، باعتبار أن المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل وخارج فلسطين.

وثمن المشاركون في اللقاء الفكري، مواقف الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية التي رفضت كافة المؤامرات الهادفة إلى خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد اللقاء أن قطاع غزة تاريخياً وراهناً ومستقبلاً، هو جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ويشكل مع الضفة الغربية والقدس وحدة جغرافية واحدة، وأن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والشتات، بوصفهم وحدة سياسية وجغرافية وديمغرافية وقانونية واحدة.

وأشار المشاركون إلى أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بولاية دولة فلسطين على الأراضي المحتلة لعام 1967م، يكتسب أهمية كبيرة في إطار العمل لزيادة الاعتراف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في العودة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.

وأكد المشاركون أن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وطنية كاملة متصلة جغرافيا يمثل محور الصراع مع إسرائيل التي ترفض إقامة هذه الدولة، ويمثل مدخلاً لبناء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

كما أكدوا استمرارية العمل بالمنهجية الوطنية الفلسطينية للتصدي لمخططات التهجير وإفراغ الأرض الفلسطينية من أهلها وأصحابها التاريخيين، وثمنوا عالياً موقف الرئيس محمود عباس الثابت الذي يؤكد مراراً وتكراراً الثبات على الأرض مهما اشتدت المؤامرات.

وفي ذات السياق، أعرب المشاركون عن تقديرهم لموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مخطط التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وثمنوا موقف مصر من وقف الحرب على الشعب الفلسطيني وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لعموم أرض دولة فلسطين، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، ودعم مصر الثابت لرؤية حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ودعم مصر للشرعية الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد المشاركون في اللقاء، أهمية وضع منهجية وطنية، واعتماد آليات عمل للبناء عليها في إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والتحرير والاستقلال الوطني والعودة وحق تقرير المصير.

ودعا اللقاء، إلى متابعة وتكثيف الجهود والتحرك القانوني على المستوى الدولي، وخاصة في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وكافة المجالس والمنظمات الدولية ذات الصلة، ومتابعة التحرك السياسي والدبلوماسي على المستوى العربي والإسلامي والدولي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى الاعتراف بعضوية دولة الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله لأرض دولة فلسطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس، جنبا إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم .

وأكد اللقاء، أهمية التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند "متحدون من أجل السلام" القائم على العدل، للقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية، لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، واستنادا إلى مبادرة السيد الرئيس محمود عباس والمبادرة العربية للسلام ومبدأ الأرض مقابل السلام، ورؤية حل الدولتين، يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

وأشار اللقاء، إلى أهمية نشر الرواية والسردية الفلسطينية لمواجهة الرواية والسردية الإسرائيلية الزائفة، وتكثيف التحرك على المستويات الإقليمية والدولية، والمطالبة بوضع منهجية وطنية إعلامية، لنشر وتعميم وتعزيز الخطاب السياسي والوطني الفلسطيني، والرد على ما يروجه الإعلام الإسرائيلي من أكاذيب حول حقيقة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات عنصرية وما ترتكبه من جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني والتي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المشاركون، أهمية الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإغاثة الشعب الفلسطيني وتوفير المأوى والغذاء والدواء ومقومات الحياة الكريمة، وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتشكيل هيئة وطنية فلسطينية خاصة بإغاثة الشعب الفلسطيني وأخرى خاصة بإعادة الإعمار، لرفد المؤتمرات الدولية بالمخططات المطلوبة، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في إعادة إعمار ما دمرته الحروب الإسرائيلية، والمطالبة بوضع خطة وطنية لوقف إبادة التعليم وحماية المسيرة التعليمية والأكاديمية ووجوب استمراريتها للنهوض بالواقع الفلسطيني وبناء جيل فلسطيني قادر على العمل بالعلم والوعي الوطني.

وشدد اللقاء، على مطالبة الكل الوطني من قوى وفصائل ومنظمات مجتمع مدني ومكونات مجتمعية، ببذل كل ما أمكن من جهود وطنية ومجتمعية وخاصة في قطاع غزة، لتعزيز وحدة الصف الوطني، والتكافل الاجتماعي، حفاظا على أواصر المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل ما لحق به من تدمير شامل وخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وأمراض وما يتعرض له من حرب تجويع وتعطيش ممنهجة، وأهمية تحصين الجبهة الداخلية، والعمل بمنهجية وطنية لتحويل الأزمة إلى فرصة جادة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وأنحاء الوطن كافة.