بمشاركة دولة فلسطين، انطلق اليوم الأربعاء،، الاجتماع الثاني على مستوى وزراء العرب المعنيين بشؤون الحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، برئاسة البحرين، الذي أكد ضرورة الحد من مخاطر الكوارث وتواصل جهد عربي ودولي مشترك من أجل مجتمع ينعم بالاستقرار والازدهار.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، والمستشار الأول تامر الطيب، ومدير إدارة مخاطر الكوارث في جهاز الدفاع المدني
المقدم عدلي خلايلة، والملحق الدبلوماسي علا عامر من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

ودعت التميمي، الدول والمنظمات العربية والهيئات الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم لدولة فلسطين لتعزيز قدرتها على الحد من مخاطر الكوارث، ومجابهة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.
وقالت في كلمتها أمام المجلس، إننا في دولة فلسطين ما زلنا نعاني ضعفا في تنفيذ خططنا لتطوير الدفاع المدني بشكل خاص ومنظومة الحماية المدنية بشكل عام، لمواكبة التحديات التي تنشأ عن التغيير المناخي، ودمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسة التنمية المستدامة، وذلك بسبب ضعف الإمكانيات الناتجة عن سياسات الاحتلال الذي يسبب العائق الأكبر في تنفيذ خططنا، داعية إلى ضرورة الوقف الفوري للحرب على أهلنا في قطاع غزة، والبدء بالإنعاش المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت التميمي، أن اجتماعنا اليوم في مصر يأتي لمتابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة ولآلية التنسيق العربي للحد من مخاطر الكوارث، التي من ضمنها تمكين دولة فلسطين من بناء منظومة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الكوارث.

ونقلت رئيس سلطة جودة البيئة، تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى والشعب الفلسطيني عامة إلى ممثلي الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

وقالت التميمي، إن فلسطين تعمل بمختلف مؤسساتها وقطاعاتها على تنفيذ الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث والخطط التنفيذية المنبثقة عنها ضمن الإمكانيات المتاحة، إذ تم تسجيل تقدم ملموس خلال السنوات الماضية في فلسطين ومن ذلك: إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث من خلال المجلس الأعلى للدفاع المدني، باعتباره الجهة الوطنية المركزة للجهد الفلسطيني لإدارة الكوارث، وإعداد الكود الفلسطيني للسلامة العامة والوقاية من الحريق، وإعداد نظام إدارة النفايات الخطرة، وإعداد الإستراتيجية عبر القطاعات للبيئة 2017-2023، بالإضافة إلى إعداد مقتالقانونية دارة المواد الخطرة.

وأوضحت، أن فلسطين تعمل أيضا على اعتماد التصميم الزلزالي للمنشآت، وإعداد كود فلسطيني للوقاية من الحريق، واستصدار الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا والخطط التنفيذية لخمسة قطاعات وهي: المياه، والزراعة، والطاقة، والمياه العادمة، بالإضافة إلى النفايات الصلبة، مضيفة أنه يجري العمل حاليا على إعداد المخطط التنموي الشامل 2050، وإصدار قانون التعويض عن الخسائر الزراعية، والعمل على تعزيز قدرات المجتمع الفلسطيني على الحد من مخاطر الكوارث من خلال برامج توعوية وتدريبية وندوات.

وأضافت، أن دولة فلسطين تُعتبر ذات خصوصية عالية، الأمر الذي يولد تحديا ملموسا في مجال الاستعداد والتأهب للطوارئ، نظرا لوجود الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر الذي تجسد مؤخرا في عدوانه الغاشم على محافظات الوطن وحربه المستمرة على قطاع غزة، وما نتج عن ذلك  من تدمير للبنية التحتية والمباني السكنية، وارتقاء آلاف الشهداء والجرحى وأكثر من مليون مشرد، ما أثر بشكل كبير في سيادة الدولة واستقرارها وأمانها.

كما أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير علي المالكي، أهمية هذا الاجتماع الذي يُعقد في ظل تداعيات كبيرة تواجهها المنطقة العربية من تغيرات مناخية وبيئية وكوارث خطيرة أسهمت بشكل كبير في زيادة معدلات التصحر وحرائق الغابات وندرة المياه وغيرها من المتغيرات الطبيعية، بالإضافة إلى الكوارث الإنسانية مثل النزاعات المسلحة التي أثرت في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تُعتبر من ضمن أكثر المناطق تضرراً بسبب هذه المتغيرات.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة برصد الكوارث الطبيعية، ومتابعة بنود الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وخارطة الطريق العربية للاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى أهمية ربط دولة فلسطين بمحيطها العربي وما ينتج عنه من تمكين دولة فلسطين من بناء منظومة وطنية متكاملة للحد من مخاطر الكوارث.

كما يتضمن، ضرورة امتثال إسرائيل، والتزامها فيما يتعلق بالتنقيب عن الآثار والحفاظ على التراث في مواقع التراث العالمي مثل البلدة القديمة في مدينة القدس، ووقف أعمال الحفر والأنفاق والمشاريع غير القانونية.