نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن مئات اليهود المتدينين "الحريديم"، اصطدموا مع الشرطة الإسرائيلية يوم أمس الاثنين 2024/08/05، خارج القاعدة العسكرية في وسط إسرائيل، وذلك بسبب احتجاجهم على استدعاء "1200" منهم للخدمة العسكرية.

وذكرت الشرطة، أن هناك مظاهرة غير قانونية تجري بالقرب من مكتب التجنيد التابع للجيش في مدينة كريات أونو، حيث تم نشر عناصر من الشرطة للحفاظ على النظام العام.

كما منعت الشرطة الإسرائيلية، عشرات من الحريديم من اقتحام مقر دائرة التجنيد في تل هشومير شرقي تل أبيب، في محاولة منهم لمنع تجنيد أبنائهم، إذ تلقى "600" منهم استدعاءات من الجيش للالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

واحتشد عشرات من الحريديم للاحتجاج، لكن الشرطة نشرت حواجز في محيط دائرة التجنيد ومنعتهم من الاقتحام، وأدى ذلك إلى اشتباكات ومشادّات.

واحتجّ الحريديم، على قرار وزير الدفاع الذي أذن للجيش باستدعاء الشبان الحريديم الذين بلغوا سن التجنيد، وذلك بعد أن ردت المحكمة العليا التماسًا بإعفائهم.

ويعاني الجيش الإسرائيلي منذ أشهر من نقص في عدد الأفراد، في ظل حربه المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية، والقصف المتبادل مع الجبهة الشمالية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد بدأ الجيش في الأسابيع الأخيرة، بإصدار استدعاءات للحريديم لأداء الخدمة العسكرية، بعد أن قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي، بوجوب أداء الخدمة العسكرية لجميع الإسرائيليين، بمن فيهم المتدينون.

وجدير بالذكر أن الحريديم، الذين يشكلون نحو 13% من سكان إسرائيل، لا يخدمون في الجيش لأنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد الدينية ويعتقدون أن الاندماج في العالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

ويُلزم القانون الإسرائيلي بالخدمة العسكرية كل مواطن فوق سن "18 عامًا"، سواء أكان رجلًا أو امرأة، وقد أثار استبعاد الحريديم من الخدمة العسكرية جدلًا على مدار العقود الماضية.

واشتباكات اليوم ليست بالجديدة على إسرائيل، فقد حدث صدام آخر بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين من اليهود الحريديم يوم الثلاثاء الماضي، لمنع عقد مؤتمر لبحث سبل تجنيدهم في الجيش.

وإثر ذلك، وقعت اشتباكات بالأيدي بين المحتجين والشرطة التي وصلت إلى المكان وبدأت بوضع حواجز حديدية أمام المبنى قبل استدعاء قوات إضافية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر تمرير قانون إعفاء شامل للحريديم، مما تسبب في أزمة داخل حكومة أقصى اليمين المتطرف التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.