دعا البرلمان العربي اليوم السبت 2024/07/13، إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن دون عوائق وبشكل مكثف إلى المدنيين داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه.

وحذر البرلمان العربي في بيان صادر عن الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وأكد مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والاقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.

ودعا إلى ضرورة حشد الدعم الدولي والعالمي والبرلماني لنصرة الشعب الفلسطيني والوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي ووقف حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الانسانية بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني.

وجدد تأييد دعوة الرئيس محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير.

وثمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف "فوري" وعاجل للعدوان على غزة، ووقف اطلاق النار وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وخاصة الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن.

واكد البرلمان العربي في البيان دعم الجهود المصرية - القطرية، المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف اطلاق نار دائم وعودة النازحين إلى ديارهم وإنفاذ المساعدات الانسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.

كما رحب بالقرار الذي اتخذته أرمينيا وسلوفينيا مؤخرًا بالاعتراف بدولة فلسطين وقبلهم اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية، وهم دول أسبانيا والنرويج وأيرلندا وجامايكا وباربادوس وترينداد وتوباغو وجزر البهاما.

واكد البيان ان ذلك يعد انتصارًا للعدالة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وانتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، مجددًا دعوته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ورحب البيان كذلك باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري وتام وكامل لاطلاق النار في قطاع غز، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع والنفاذ الآمن  والسريع للمساعدات الانسانية على نطاق واسع ورفض أي تغيير ديموغرافي. ودعا مجلس الأمن إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير ودون أية شروط.

وأدان قرارات الاحتلال شرعنة البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس ورفض محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا انها محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد.

واستنكر البيان محاولة الاحتلال تصنيف وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها، مؤكدًا الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوكالة لعون وإغاثة حوالي6.4 مليون لاجئ فلسطيني، مطالبا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها وخاصة "الاونروا".

وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها لوكالة "الاونروا" لاعادة النظر في قرارها، مشيدًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، محذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات.

وأكد البيان رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة والتصدي للتهجير بكل أشكاله والذي يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بفعل العدوان، مدينا في الوقت ذاته المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي في قطاع غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة والانسحاب الكامل من القطاع وتوفير الحماية للمدنيين العزل وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وندد البيان بالجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ومستعمريه المتطرفين بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والانتهاكات المستمرة للمقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس والتصعيد المستمر في بناء المستعمرات بالتوازي مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

كما أدان البيان استهداف وقتل الاحتلال الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وعائالتهم وتدمير المؤسسات الاعلامية الفلسطينية والعربية والدولية لمنع التغطية الاعلامية لحرب الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني مناشدًا المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها على أكمل وجه بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق قرارات شبكة الأمان العربية.

وأكد أن منظمة التحرير وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات خارجية للالتفاف عليها.

ودعا البيان إلى ضرورة التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالامم المتحدة ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية والصديقة لحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه الغاشم وحرب الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واكد أهمية ملاحقة مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي  ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ضمن آليات العدالة الدولية والوطنية بما في ذلك إطار محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

ودعا البيان بتجديد طلب تجميد عضوية كنيست الاحتلال في الاتحاد البرلماني الدولي وفي المنظمات الدولية ودعم طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن تعليق عضوية الاحتلال في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،  بسبب حرب الإبادة المستمرة على غزة.