اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان 'حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير'، بعد أن صوتت 182 دولة لصالح القرار.

وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، في بيان له، 'إن عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يشكل رقما قياسيا في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، نصل إليه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة'.

ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ووفقا للقرار، ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط،، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 يوليه/تموز 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويشار إلى أن سبع دول عارضت القرار، هي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وبالاو، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وناورو، في حين امتنعت ثلاث دول عن التصويت، هي: الكاميرون، وتونغا، وجنوب السودان