"الأردن" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة 2024/06/28، قرارات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك، في تحدٍّ صارخٍ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، ضرورة وقف إرهاب المستوطنيين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
كما شدد على "ضرورة امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خططها الاستيطانية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق.
"التعاون الإسلامي" تدين بشدة مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة خمس بؤر استيطانية استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة في القدس المحتلة، والاستمرار في قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرة ذلك امتدادًا لسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن جميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، التي تهدف إلى تكريس نظامها الاستعماري في الأرض الفلسطينية المحتلة لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.
كما حذرت من خطورة استمرار إرهاب المستعمرين المتصاعد في الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل إسرائيل، على وقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والإجراءات غير القانونية التي ترتكبها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ألمانيا تدين مصادقة حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استعمارية
أدانت ألمانيا، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وحثتها على إلغاء قرارها المثير للجدل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة برلين: إن "سياسة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين".
وأضاف: أن "توسيع المستوطنات الإسرائيلية يعرض السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة للخطر، ولذلك ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع الفوري عن قراراتها".
وأشار فيشر، إلى أن حكومة بلاده تدين بوضوح ما يسمى بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، والموافقة على المساكن الجديدة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والدفع نحو بناء آلاف المستوطنات الجديدة هناك.
البرلمان العربي: قرار الاحتلال شرعنة بؤر استعمارية وفرض ضرائب على الكنائس انتهاك جسيم للقانون الدولي
أدان البرلمان العربي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحدٍ صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم "2334".
وأضاف البرلمان العربي في بيان صدر اليوم: "أن محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستعمارية، والموافقة على بناء مزيد من المستعمرات في الضفة الغربية هي محاولات خطيرة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية".
كما حمّل البرلمان الاحتلال تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود، والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني، الذي تمارس بحقه كل جرائم الحرب، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
الاتحاد الأوروبي يدين إعلان شرعنة 5 بؤر استعمارية: محاولة متعمدة لتقويض جهود السلام
أدان الاتحاد الأوروبي، إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عزمه شرعنة خمس بؤر استعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرها محاولة متعمدة أخرى لتقويض جهود السلام.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي بيتر ستانو، في بيان صحفي: إن "زعماء الاتحاد الأوروبي، أدانوا في اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الجاري، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستعمرات غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحثوا إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات".
وأكد الاتحاد الأوروبي، أنه تماشيًا مع موقفه المشترك وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك.
وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، ودعا إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه الثابت بالسلام الدائم والمستدام وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على أساس حل الدولتين.
السعودية تدين قرار توسيع الاستعمار وتحذر من عواقب وخيمة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لإقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عمليات الاستعمار السافرة في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي، رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين قرار الاحتلال المتعلق بتوسيع الاستعمار
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المتعلق بتوسيع عمليات الاستعمار في الضفة الغربية.
وأكد البديويK رفض مجلس التعاون القاطع لانتهاكات قوات الاحتلال المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرًاً إلى أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه السياسات الخطيرة سيؤدي إلى عدم الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجدد تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
مصر تدين قرار حكومة الاحتلال شرعنة خمس بؤر استعمارية جديدة في الضفة الغربية
أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، في استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2334.
واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استغلال إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة في تكريس المزيد من التوسع الاستعماري غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشددة على أن استمرار إسرائيل في تلك الإجراءات غير الشرعية يستهدف تقويض فرص حل الدولتين، الذي يتأسس على احترام الحقوق الشرعية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ويُعد الطريق الأوحد للسلام الشامل والدائم.
ودعت، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة
أدانت رابطة العالم الإسلامي قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.
ونددت الرابطة، في بيان للأمانة العامة، بمواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددت على خطورة هذه الانتهاكات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقويضها فرص الحل ومساعي تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
قطر تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية
أدانت دولة قطر، قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان صدر عنها، اليوم، أن سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، فضلاً عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقًا أمام الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل.
وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، خاصة في هذا التوقيت الدقيق.
وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها