بدأت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، جولتها الرسمية في الدول الاسكندنافية والتي انطلقت من مملكة السويد، وذلك لحشد الدعم الكنسي للقضية الفلسطينية، لما للكنائس من دور كبير في التأثير على قرارات حكوماتها.

وترأس الوفد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وعضوا اللجنة الرئاسية أميرة حنانيا وعمر عوض الله، بحضور سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة السويد رولا المحيسن.

والتقى الوفد، رئيس أساقفة الكنيسة اللوثرية السويدية مارتين موديوس، ومطران ستوكهولم اندريش هولمبيرغ، ووزير الدفاع السابق، رئيس لجنة الدفاع البرلمانية من الحزب الديموقراطي الاشتراكي بيتر هولكفست، إضافة الى المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي وحوار الأديان في وزارة الخارجية السويدية ايرليكا ساندبيرج.

كما التقى الوفد مع النائب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي دانيال ڤينيسو كاسترو، الى جانب أعضاء مجلس الكنائس المسيحي المسكوني، في عدة لقاءات منفصلة.

وتطرقت اللقاءات الى الأوضاع الكارثية التي آلت إليها القضية الفلسطينية، جراء الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة ضد شعبنا، والمعاناة التي يعيشها منذ 76 عاما، وحتى الان، بحثا عن تحقيق العدالة، وإحقاق حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أسس القانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالرئيس محمود عباس، يسعون نحو تحقيق السلام القائم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت اللقاءات أن سياسات الاحتلال الاسرائيلي، والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وخاصة التوسع الاستعماري حالت دون تحقيق هذا الهدف.

وحذر خوري من الوضع الكارثي في قطاع غزة، جراء حرب الابادة الاسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة الى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتصاعد الاعتداءات الاستعمارية على الأنسان والأرض والمقدسات، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية.

وطالب خوري خلال اللقاءات، بضرورة العمل على تطبيق معايير واحدة على الجميع لتحقيق العدالة، والضغط لوقف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، والسماح بدخول المواد الإغاثية، والعودة لكافة الحلول السلمية التي تضمن حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، على أسس القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وتوافق المجتمعون على ضرورة إنفاذ القانون الدولي، حيث أكد رئيس الأساقفة موديوس أهمية دور الكنيسة في العمل من أجل تحقيق العدل والسلام، والضغط في اتجاه وقف إطلاق النار في غزة، حيث أن للكنيسة دور طليعي في التأثير، وتطلعاتها دائما لتحقيق السلام وإنهاء العدوان.