رحبت الرئاسة، بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أكد أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة تدعم مزاعمها حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وقالت الرئاسة، إن التقرير الذي اشرف على اعداده وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ويفند المزاعم الإسرائيلية، بمثابة دعوة لجميع الدول التي اتخذت قرارات مسبقة بوقف تمويل الاونروا إلى مراجعة قراراتها واتخاذ القرار المناسب بإعادة تمويلها، لما لها من دور كبير وهام في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمنت الرئاسة، قرارات عدد كبير من الدول التي اعادت التمويل لوكالة الاونروا، وقرار دول كبرى كالولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا بدراسة إعادة تمويلها، مؤكدة انها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة كامل التمويل لهذه المنظمة الدولية التي تقدم العون والاغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم 2 مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان إسرائيلي متواصل.

وشددت الرئاسة، على ان قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وانه لا حل لهذا الصراع الا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194، وان دور الاونروا يبقى قائماً وفق القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة