أعرب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن قلقهم بشأن الادعاءات الموثقة بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لا تزال تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح الخبراء أن المعلومات والتقارير الواردة لديهم تفيد بأن هناك نساءً وفتيات فلسطينيات قد تعرضن للإعدام التعسفي في غزة، في كثير من الأحيان إلى جانب أفراد الأسرة، بما في ذلك أطفالهم.

وقالوا: "لقد صُدمنا بتقارير عن الاستهداف والقتل المتعمد "خارج نطاق القضاء" للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها أو أثناء محاولتهم الفرار. ووفقا لما ورد، فقد كان بعضهن يحملن قطعا من  القماش الأبيض عندما قتلهن الجيش الإسرائيلي، والقوات التابعة له".

كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء الاعتقال التعسفي لمئات الأشخاص من النساء والفتيات الفلسطينيات، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات والعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب ما ورد، "فقد تعرض العديد منهن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، إذ حُرمن من الغذاء، والأدوية، وتعرضن للضرب المبرح.

وجاء في التقرير أنه في مرة واحدة على الأقل، فإن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة، احتُجزن في قفص تحت المطر، والبرد، ودون طعام.

وأضاف الخبراء: "نشعر بالأسى بشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء والفتيات الفلسطينيات المحتجزات تعرضن لاعتداءات عدة ومختلفة".

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً غير معروف من النساء والأطفال الفلسطينيين، بمن في ذلك الفتيات، قد اختفوا بعد التقائهم بالجيش الإسرائيلي في غزة، بقولهم: "هناك تقارير مثيرة للقلق عن رضيعة واحدة على الأقل قام الجيش الإسرائيلي بنقلها قسراً إلى إسرائيل، علاوة على الأطفال الذين تم فصلهم عن والديهم، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً".

وأضافوا: "إننا نذكّر الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بخصوص دعم الحق في الحياة والسلامة والصحة والكرامة للنساء والفتيات الفلسطينيات، وضمان عدم تعرض أي شخص للعنف أو التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة المهينة".

كما دعا الخبراء إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال في هذه الادعاءات، وإلى تعاون إسرائيل في هذه التحقيقات.

وقال الخبراء: "إن هذه الادعاءات مجتمعة، قد تشكل انتهاكات صارخة/جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي".

وأضافوا: "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الظاهرة، ويحق للضحايا وعائلاتهم الانتصاف الكامل والعدالة".

والخبراء هم: المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألباني، دوروثي إسترادا تانك (رئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.