قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: "إن قتل المواطنين بعد تكبيل أيديهم وتعصيب أعينهم، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتقع ضمن جريمة الإبادة والتطهير العرقي".

وطالب فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، محكمة الجنايات الدولية بإرسال فرق تفتيش، للبحث عن عشرات المقابر الجماعية، وعن مصير المئات من المعتقلين التي تنكر إسرائيل أي وجود لهم.

وحمل فتوح، حكومة اليمين المتطرفة المسؤولية الكاملة عن سلامة الآلاف من المعتقلين الذين تم اعتقالهم من مدارس النزوح واللجوء.

وقال: إن "دولة الاحتلال تجاوزت كل المحرمات، وخرقت جميع القوانين والأعراف واللوائح الإنسانية، وارتكبت أبشع عمليات التطهير العرقي في قطاع غزة، وعندما فشلت عمليات الترحيل والتهجير القسري استبدلته بالقتل والإبادة، وتسابق الزمن لقتل أكبر عدد من الأطفال والنساء، مستغلة الصمت والتواطؤ الدولي الذي أعطى للاحتلال المساحة والزمن الكافي لارتكاب جرائمه وعمليات التطهير".